أعلنت وزارة الاقتصاد أمس استقبال 350 ألف رأس من الأغنام والماعز من الهند وباكستان وأستراليا وأسواق أخرى، نهاية الأسبوع الجاري تمثل الدفعة الرئيسية الأولى لاحتياجات أضاحي عيد الأضحى المبارك، مؤكدة عدم وجود أية مخاوف لديها من ارتفاع أسعار أضاحي العيد خلال الأيام المقبلة مطلقا. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي أن السبب في عدم ارتفاع الأسعار هذا العام يرجع إلى تنوع واردات الأغنام والمواشي من عدة دول أبرزها أستراليا وجورجيا إضافة إلى باكستان والهند للعيد المقبل، بما يوفر بدائل قوية للأغنام الصومالية والإيرانية ويضبط الأسعار بشكل كبير.

وتشكل هذه الدفعة 50% من إجمالي الطلب المتوقع للموسم الحالي والذي يتجاوز 700 ألف رأس، منها 200 ألف رأس حجم الطلبيات المبدئية للجمعيات الخيرية في الدولة. وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، للصحفيين أمس في أبوظبي عن استكمال وزارة الاقتصاد استعدادها لموسم الأضاحي خلال اجتماع تعقده اليوم مع الموردين، للاطلاع على موعد وصول الأضاحي وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للإسراع بدخول السلعة إلى الأسواق.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات من الموردين ووزارة التغير المناخي وبلدية دبي وتم الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات لتوفير احتياجات الأسواق من الأضاحي للعام الجاري، ومنها تذليل كافة العقبات التي تواجه موردي الأضاحي.

وشدد على أن الوزارة اتفقت مع وزارة التغير المناخي وبلدية دبي على تقديم كافة التسهيلات وسرعة الفحص الجمركي وعدم ترك الأضاحي في البحر لفترة طويلة.

وكشف النعيمي عن تشكيل فرق عمل بسوق العوير وسوق أبوظبي لتسهيل عملية الذبح وتوفير الأضاحي من الهند وباكستان واستراليا بطلبيات تتجاوز 350 ألف رأس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر النعيمي أن الوزارة اتفقت منذ 3 سنوات مع الدوائر الاقتصادية والبلديات على إلزامية بيع الأضاحي بفواتير رسمية ومؤرخة صادرة من جانب التجار ومنافذ البيع المختلفة، وتتضمن الفواتير سعر الأضحية، ووزنها، ونوعها، وتاريخ الشراء، مطالبة التجار بإصدار فواتير بيع للأضاحي، وأن عدم إصدار فواتير الشراء سيؤدي إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم، وفقاً لقانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية المعمول بها. وشدد النعيمي على أن إلزامية البيع بالفواتير، يضمن ضبط أسعار الأضاحي، وعدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، مشيرا إلى إمكانية استرداد قيمة الأضحية، أو استبدالها، حال ظهور عيوب بها.

وذكر أن الوزارة شكلت فرقاً بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية لتنفيذ حملات رقابية على أسواق الأضاحي لمنع تعرض المستهلكين لأي عمليات خداع أوتدليس أو زيادة في أسعار بيع الأضاحي.

ونوه بأن الفاتورة تشكل الضمانة الحقيقية لحقوق المستهلك، وتثبت قيامه بالشراء، وتوفر في الوقت ذاته إمكانية استرداد قيمة الفاتورة، أو استبدال الأضحية، في حال تعرض المستهلك للبيع بأسعار مرتفعة، أو ظهور عيوب في الأضحية بعد البيع.