تحتفل سلطنة عُمان اليوم الإثنين بالذكرى الـ48 لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان إذ تأتي احتفالات عُمان بهذا اليوم المجيد على قلوب العمانيين والسلطنة تمضي قدماً في ظل مجدٍ عظيم خالد، رسخ جلالة السلطان قابوس أركانه ورسم طريقه وأهدافه ووضع قيمه المُتزنة.

ويمثل هذا اليوم منعطفاً تاريخياً في حياة الشعب العماني، فهو يوم أشرقت فيه شمس النهضة العمانية الحديثة، الذي كان فيه الشعب العماني على موعد مع باني نهضته الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ إذ أولى جلالة السلطان قابوس وضع لبنات البناء والتنمية على كل شبر من أرض عُمان عناية دائمة بتوفير فرص المشاركة الإيجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين. وطوال السنوات الأخيرة شكلت الثقة العميقة بقدرات المواطن العماني للاضطلاع بدوره في بناء حاضره وصياغة مستقبله ملمحاً قوياً ومميزاً.

وكانت جهود أبناء عمان بارزة وواضحة في كل ميادين العمل والبناء، حيث اقترن الأمل بالعمل الجاد مواجهين كل التحديات وكان التقدير لتلك الجهود دافعاً لمزيد من العطاء.

وتم خلال السنوات الأخيرة استغلال عائدات الثروة النفطية في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع إنشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي، كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى وذلك عبر خطوات متتابعة ومتواصلة أيضاً.

وتمكنت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة من بناء علاقات وثيقة متنامية ومتطورة مع كافة الدول والشعوب في العالم ومدت جسور الأخوة والصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع تلك الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل واحترام علاقات حسن الجوار.

وبينما شكل الـ23 من يوليو 1970 بداية عهد مجيد لبناء حياة أفضل للمواطن العماني على امتداد أرض عُمان الطيبة فإن الإنسان العماني، ومن خلال ما أتاحت له مقومات النهضة تمكن من الإسهام في تحقيق أهداف وطنه التنموية وسار نحو تحقيق طموحاته بالتفاعل مع التطورات من حوله. وأشرق في هذا التاريخ المجيد فجر عُماني جديد أذِن ببدء مرحلة من التطور والتقدم والنماء في كل المجالات أخذ من خلالها بيد المواطن لبناء دولة عصرية قادرة على استعادة مجد عُمان ودورها الحضاري في المنطقة والعالم، تقوم على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون والأخذ بروح العصر.

وحرص جلالة السلطان قابوس منذ اليوم الأول على أن يكون المواطن العماني هو صانع التنمية وأساسها وحارسها والمستفيد الأول منها فبذل من أجل ذلك قصارى جهده لبناء المواطن وتنمية قدراته وفي المقدمة الشباب العماني ليقوم بمهمته الوطنية الجليلة انطلاقاً من ثقة جلالته العميقة به وتقديره العميق للوطن والمواطن الذي يمثل أغلى ثروات هذا الوطن المعطاء.

ومن هذا المنطلق لم يكن مصادفة أبدًا أن يكون المواطن العماني هو بؤرة الاهتمام ومحور التركيز وقطب الرحى في كافة جهود وخطط وبرامج التنمية الوطنية على امتداد السنوات الـ48 الأخيرة فبالمواطن ومن خلاله وبمشاركته تم حشد طاقات وإمكانيات الوطن بشرية ومادية وفي جميع المجالات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية والتدريب والثقافة.

وعلى امتداد الأعوام الـ48 الأخيرة ورغم الظروف التي انطلقت فيها مسيرة النهضة العمانية المباركة فإن عزم وإرادة جلالة السلطان قابوس واصطفاف أبناء الوطن حول جلالته منذ بداية المسيرة المباركة وما أحاطوا بجلالته من حب ووفاء وولاء، وما بذلوه من جهد في كل المواقع على امتداد أرض عمان الطيبة أينع وأتى ثماره في كل شبر من أرض عُمان الطيبة.

وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد أبدى جلالة السلطان المعظم لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في هذه المسيرة التي راعت البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحافظت على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للعمانيين وركزت استثماراتها في المشاريع الداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي مشيدًا جلالته بتعاون العمانيين في إنجاح برامج وخطط التنمية.

ومنذ بدايات فجر النهضة المباركة كانت مشاركة المواطن العماني في التنمية وصنع القرار في مقدمة اهتمامات وأولويات جلالة السلطان قابوس، حيث حرص جلالته على أن تكون لعُمان تجربتها الخاصة في ميدان الشورى والعمل الديمقراطي ومشاركة العمانيين في صنع القرارات الوطنية، وهي ممارسة حققت الكثير من النتائج الطيبة طوال السنوات الأخيرة ما عزز مسيرة التنمية وتطورها وأسهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون وعزز قيم الشراكة وتعدد الآراء في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.

وفي هذا الاتجاه عُقد في مايو الماضي اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى إيماناً بأهمية الحوار البنَّاء بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية وصولاً إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معدلات الأداء.. كما عقد مجلسا الدولة والشورى خلال شهري يونيو ويوليو جلسات مشتركة تم خلالها مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروعي قانون الثروة المعدنية والثروة المائية الحية بهدف تعزيز التعاون بين مجلسي الدولة والشورى وتحقيقاً للمصلحة العامة.

لقد أكد جلالة السلطان قابوس دوماً أن المنجزات التي تحققت طوال مسيرة النهضة المباركة «لم تكن لتظهر على أرض الواقع لولا الجهد المبذول والعطاء المتواصل والإرادة الطامحة التي تستشرف المستقبل وتعمل من أجل غدٍ أفضل وأجمل فطوبى ‏لكل يد عاملة تشارك في بناء نهضة عُمان في كل ميدان ودعوة صادقة لبناة الحاضر ورواد المستقبل للانطلاق نحو آفاق أبعد وساحات أرحب ومقاصد أسمى وأعلى».

وعلى الصعيد الداخلي، كان بناء وتطوير قوات السلطان المسلحة من أولويات مراحل مسيرة النهضة المباركة، حيث أيقن جلالته بفكره الاستراتيجي وخبرته العسكرية العميقة أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار يمثل شرطاً وأولوية ضرورية للبناء والتنمية وصنع الرخاء.

ومن منطلق الحرص الدائم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة العمانية على الارتقاء بالقدرات الوطنية لكل مؤسسات الدولة تم في مارس الماضي تنفيذ فعاليات تمرين مراكز القيادة (الجهد المشترك/‏‏ ‏‏10) بمشاركة مختلف قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.. وقد شمل التدريب المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية وتفعيل كافة الخطوط الدبلوماسية والاقتصادية والمعلوماتية والعسكرية استعداداً لتنفيذ التمرين الوطني الشموخ 2 في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ويليه التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك «السيف السريع 3».

وتم مع بداية هذا العام وضمن الرعاية الاجتماعية للعمانيين وتخفيف أعباء المعيشة تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح المواطنين العمانيين المستفيدين منه الذين لا تتجاوز دخولهم 600 ريال عماني وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء أواخر العام الماضي وفي يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء زيادة قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين العمانيين برفع إجمالي الدخل إلى 950 ريالاً عمانياً، على أن تبدأ استفادة الشرائح الجديدة وفق الضوابط المعمول بها لنظام دعم الوقود اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للسلطنة فقد اتسمت رؤية جلالة السلطان قابوس لهذه السياسة بالحكمة وبُعد النظر والصراحة والمصداقية جعلت من عُمان واحة أمن وأمان واستقرار يشير إليها الجميع بتقدير واحترام، خاصة أن السلطنة لم تتوانَ عن القيام بكل ما يمكنها من جهد ومساع حميدة للعمل على إنهاء الحروب والمواجهات والتهيئة لاستعادة مناخ السلام والأمن والاستقرار في ربوع المنطقة خليجياً وعربياً وإقليمياً باعتبار ذلك أمراً بالغ الأهمية للأخذ به بين شعوب المنطقة ودولها وتمكينها من بناء حياة أفضل لأبنائها في الحاضر والمستقبل.

ومنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1970 رسّخ جلال السلطان قابوس سياسة خارجية واضحة المعالم قائمة على مبادئ الحق والسلام والتعاون ونشر ثقافة التسامح والسلام ومد يد الصداقة والتعاون والتفاهم لكافة الدول والشعوب والالتزام بمبادئ الحوار لتجاوز وحلّ أية خلافات بالطرق السلمية، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة ويتفق مع القانون والشرعية الدولية ويعزز حسن الجوار والتعاون البناء.

وتواصل السلطنة مساعيها الحميدة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم والحوار بين الدول في حل كافة القضايا خليجياً وإقليمياً بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء أكثر أمناً واستقراراً، وكان لتلك السياسة أثرها الإيجابي الملموس في التعامل مع العديد من القضايا وهو ما حفظ للسلطنة مكانتها ودورها الإيجابي ومد جسور التواصل بينها ومختلف دول العالم وجعل منها شريكاً ومساهماً فاعلاً في كل جهد خير لصالح شعوب هذه المنطقة والعالم من حولها.

ومما له دلالة عميقة أن جلالة السلطان المعظم قابوس والرئيس الصيني شي جين بينغ قرراً في 25 مايو الماضي إقامة شراكة استراتيجية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين.

وبفضل تلك السياسة الحكيمة يحصد العُمانيون نجاحات على المستويين الداخلي والخارجي فهم يحظون بالتقدير والاحترام أينما يمموا وجوههم فأمست السلطنة طرفاً يتمتع بثقة كل الأطراف المتنازعة ويمكنه أن يجمعها على مائدة الحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وتدخل مسيرة التنمية العُمانية الشاملة عامها الـ49 بثقة واعتزاز تتطلع إلى مستقبل مشرق وأفضل.

كما أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 274 نزيلاً، منهم 115 نزيلاً أجنبياً. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة السلطان قابوس تزامناً مع مناسبة يوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد لعام 2018، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

استيعاب 33 ألفاً و230 باحثاً وباحثة عن عمل

نجحت وزارة القوى العاملة العمانية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين العمانيين الباحثين عن عمل، في استيعاب 33 ألفاً و230 باحثاً وباحثة عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 حتى 11 يوليو الماضي، بزيادة قدرها 32 في المئة عن العدد المستهدف، وهو 25 ألفاً، مما سيعود بالخير على الوطن والمواطن العماني.

وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) أهمية وأولوية كبيرة للقطاعات المساعدة على تحقيق تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيار قطاعات (الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة التي ستسهم في عملية التنويع الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات، ويعتبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (وحدة دعم التنفيذ والمتابعة) واحداً من البرامج الوطنية التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة، وهو يهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي، ومشاركة قطاعات المجتمع في اختياراته وتنفيذ المشروعات المقترحة فيها، وهو ما يتم بشكل فعال ومتواصل.

وأصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي لعام 2017م لتحديد ما تم من إنجاز في مشروعات القطاعات المختلفة.

من جهة أخرى، بدأت في 20 مارس الماضي عمليات التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد إضافة مهمة لمنجزات النهضة الحديثة، وهو يشكّل إحدى لبنات التنمية في السلطنة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة البناء وإعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة، وتعزيز وتنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمطار الجديد 12 مليون مسافر سنوياً.