رفضت الإمارات المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية، مُشدّدة على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكدة أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وذكرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان أصدرته أمس أنها «اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن».

وأكدت حكومة الإمارات بأن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية. كما أكدت بأنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، وأنه يتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وأوضحت الإمارات أنها ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.

وأعربت حكومة دولة الإمارات عن اعتقادها بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.

في الأثناء وفي الوقت الذي أكدت قيادات رفيعة في الشرعية اليمنية بينها وزير الداخلية احمد الميسري ونائبه علي ناصر لخشع على تبعية كل السجون في المحافظات المحررة للحكومة الشرعية، ونفي تلك القيادات لوجود أي سجون سرية في المحافظات المحررة، وبتصريحات رسمية نشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية، عادت مرة أخرى منظمات حقوقية مسيسة لنشر موضوع السجون السرية ومحاولة ربط الإمارات بها، بهدف إحراج التحالف العربي وثنيه عن مواصلة مهامه في تحرير ما تبقى من محافظات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، ووقف عمليات مكافحة الإرهاب في المحافظات المحرّرة.

رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بعدن عارف ناجي، قال في تصريح لـ«البيان» إن كثيراً من المنظمات والجمعيات الحقوقية المشبوهة باتت تعمل في عدن والملاحظ كذلك الميزانيات التشغيلية الضخمة لها و«للأسف أغلب هذه المنظمات والجمعيات تتبع حزب الإصلاح (إخوان اليمن)».

وأضاف أن التقارير التي تظهر بين الوقت والآخر وتتحدث عن الانتهاكات وخاصة في المناطق المحررة هي تقارير مزورة ومفبركة ومعروف ان منظمات حقوقية تتبع حزب الإصلاح هي من تقوم بفبركتها وتوزيعها على المنظمات الدولية، بهدف تشتيت جهود التحالف العربي.

وأضاف انه من المؤسف ان منظمات دولية تنساق وتتبنى تقارير يتم إعدادها محلياً عبر منظمات مشبوهة وحزبية لتحقيق أهداف وأجندات سياسية، هو يكشف قناع هذه المنظمات الممولة لأهداف وأجندات سياسية وهي معروفة ومن يمولها ويديرها معروف أيضاً.

وبدأت قصة السجون السرية تظهر في الإعلام الممول من قطر، والتابع لحزب الإصلاح اليمني، بعد طرد قطر من التحالف العربي، حيث سعت قطر وعبر أجندتها وأدواتها في اليمن إلى الترويج للإشاعات التي تستهدف التحالف العربي بشكل مستمر، بهدف تحويلها إلى حقائق لتشتيت جهود التحالف العربي ومساندة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبدأت قصة السجون السرية في مواقع وصحف تابعة لحزب الإصلاح اليمني «إخوان اليمن»، حيث عمدت هذه المواقع والصحف والقنوات إلى تكرار موضوع السجون السرية بشكل دائم، وفي المقابل كانت منظمات حقوقية تابعة لحزب الإصلاح ترصد هذه التقارير الإعلامية، لتروج للعالم انها تقرير حقيقة.

وبحكم اختراق حزب الإصلاح للشرعية اليمنية تمكن من الترويج لهذه التقارير خارجياً على انها حقيقة، ونشرت في وسائل اعلام يمنية متعددة، بينما الواقع انها فقط مواقع حزب الإصلاح وقناة الجزيرة هي من تنشر تلك الإشاعات.

الصحفي اليمني محمد مساعد صالح قال لـ «البيان» إن التقارير التي تنشر في وسائل إعلام حزب الإصلاح والأخرى الممولة من قطر، وبشكل مستمر هي عبارة عن كذبة تردد بهدف تصديقها من قبل المنظمات الدولية سواء كان ذلك موضوع جزيرة سقطرى ونهب ثرواتها، التي اتضحت مع الأيام أنها كذبة، أو السجون السرية التي نفاها أخيراً وزير الداخلية ونائبه.

وأضاف ان قطر تمكنت من اختراق الشرعية عبر عناصر حزب الإصلاح الموالين لها، حيث تمكنوا من التواصل مع منظمات حقوقية دولية تحت اسم الشرعية لدس هذه التقارير المغلوطة التي نشرتها وسائل إعلامهم فقط.

وتسأل أين هي السجون السرية لتأتي هذه المنظمات وتدلنا عليها، ما يوجد حالياً هو سجون تحوي معتقلين على ذمة قضايا الإرهاب في عدن والمكلا وتحت إدارة الحكومة الشرعية وأجهزتها النيابية والقضائية. وقال «كان الأحرى بهذه المنظمات ان تدين قتل الأبرياء من قبل المنظمات الإرهابية والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات يفتك بأبناء عدن من دون أن نسمع لهذه المنظمات أي تصريح إلا بعد أن استقرت هذه المحافظات وباتت آمنة والواضح أنهم يريدون عودة عدن إلى زمن الاغتيالات والفوضى».