طالبت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، إيران، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، لتتناسب مع السياسات والمعايير الدولية التي تخصّ الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية فقط.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي اختتمت أعماله أمس في جمهورية قبرص، وأكدت الشعبة البرلمانية، ممثلة في المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الطاقة مطلب ضروري للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المستدام، إذ يعتبر توفيرها والوصول إليها من القضايا الهامة على مستوى العالم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، حيث لم يعد أمام الدول خيار سوى البحث عن مصادر أخرى جديدة للطاقة، تكون نظيفة ورخيصة، خاصة مع تزايد تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، ما يؤكد أهمية الطاقات المتجددة في حماية البيئة.

وأشارت إلى أن الإمارات حققت قفزات رائدة في العديد من المجالات المرتبطة بالطاقة، حيث استضافت «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، وتدعم المشاريع التي تحمي البيئة، وتعد مدينة «مصدر»، نموذجاً ناجحاً ضمن جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة، كما تسهم في إضافة الطاقة المتجددة إلى صادراتها من النفط والغاز، بجانب إطلاق مبادرة «تعزيز دور المرأة في مجال الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة».

وعرقلت المهندسة عزة سليمان، اعتماد مقترحات تقدم بها الوفد الإيراني خلال مناقشة اللجنة، مشروع قرار يتعلق بسوق الطاقة في آسيا، وفي المقابل، اقترحت إدراج بنود بمشروع القرار، تقضي بعدم التدخل، وفرض عقوبات على إيران عند استخدامها للطاقة النووية في أغراض غير سلمية، وأنه على إيران التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقد تم الأخذ بالعديد من مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وأثمرت جهودها عن شطب العديد من المقترحات الإيرانية في مشروع القرار، بالتعاون والتنسيق مع وفود شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالبت إيران بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، لتتناسب مع السياسات والمعايير الدولية، التي تخص الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية فقط.

وتقدمت الشعبة البرلمانية بعدة مقترحات، تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وضمان توافرها، من خلال دعوة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتهم على توسيع التعاون في مجال الطاقة واستدامته، وربط هذه الجهود بالالتزامات الدولية القائمة، مثل أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وتشجيع البرلمانات على وضع استراتيجيات تدعم الحكومات في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لاستخدام المياه كمصدر أساسي عند الحاجة، والحث على الاستخدام المستدام للطاقة، بما يتماشى مع إعلان قمة الأمم المتحدة لعام 2015، لتأمين الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز التعاون من خلال المبادرات البحثية المشتركة، ونقل التكنولوجيا على الطاقة النظيفة المتجددة، والتأكيد على ضرورة الحاجة إلى تطوير سوق الطاقة المتكاملة، لتوفير الطاقة المستدامة والخضراء والنظيفة، لأنها ضرورية في تخفيف تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول «مشروع قرار بشأن الشؤون المالية: ضمان الجهود للنمو الاقتصادي».. أوضحت المهندسة عزة سليمان، أن الإمارات سعت لتوفير مقومات وسياسات لتطوير استراتيجيات نمواً أكثر شمولاً وابتكارية لازمة للحفاظ على نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، والسعي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز، وذلك تزامناً مع تنفيذ رؤية الإمارات 2021، وخطة التنمية المستدامة 2030.

وتم في ختام الاجتماع، الاطلاع على مقترحات الوفود المشاركة بشأن مشروع القرار الخاص بالتخطيط لميزانية الجمعية، والتعديلات التي أدخلت عليه من قبل المشاركين في الاجتماع، بجانب مناقشة مقترحين، الأول يقضي بأن تكون هناك أنصبة مختلفة للدول الأعضاء، بحسب عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو ناتجها القومي، والآخر يتمحور حول أن يكون نموذج الدفع على أساس المساواة، وهو ما يعني أن جميع الدول الأعضاء تقوم بتسديد مساهمات متساوية، بغض النظر عن حجم سكانها أو الناتج المحلي الإجمالي.