أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات لمجلس الوزراء تضمنت قراراً بتشكيل لجان دائمة لفضّ المنازعات الضريبية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، تختص في البتّ بالاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبتّ في الطلبات التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً.

وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبتّ فيه خلال 20 يوم عمل، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً بشأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد على 100 ألف درهم.

وأصدر سموّه قراراً بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وقراراً بشأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات تضمن 4 شروط لذلك.

كما أصدر سموّه قراري مجلس الوزراء رقم 29 و30 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة. ويعتبر المجلس المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف، لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.