أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم ( 7 ) لسنة 2018م بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.

وبحسب مواد القانون يسري هذا القانون على المراعي التي تنشأ في الإمارة بموجب مراسيم أميرية، تُحدد مسمياتها وحدودها الإدارية والجغرافية، وتُخصص لرعي الثروة الحيوانية المملوكة لسكان المناطق القاطنين حولها.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراعٍ طبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، وتشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي للمربين.

كما يهدف إلى حماية النباتات الرعوية والنبت الطبيعي ووقف الاستغلال الجائر لها، ووضع الأطر والتدابير اللازمة للمحافظة عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للمراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي.

وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تختص دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: الإشراف على المراعي وإدارتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي، وتحديد الثروة الحيوانية التي يصرح لها بالرعي والمملوكة للقاطنين حول المراعي وفقاً للطاقة الرعوية لها، ووضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي، وضمان استدامة المراعي وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربي الثروة الحيوانية.

وحظر القانون الأفعال الآتية في نطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمراعي: الإضرار بالمراعي أو إدخال المواد الضارة بالنباتات الرعوية، أو استعمال أي وسيلة تتسبب في موتها أو إتلافها أو إضعافها أو حرقها أو قلعها أو نقلها أو احتطابها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها، أو إزالتها أو جمع منتجاتها أو استغلالها أو نقلها دون تصريح من الدائرة، وإتلاف أو تدمير التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر، المناورات العسكرية وتدريبات الرماية، قيادة أو تسيير المركبات أو وسائل النقل في المراعي.

كما نص القانون على أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بالمراعي إذا كان من شأنه التأثير عليها، إلا بتصريح من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.