أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حاليا على حزمة جديدة من التشريعات التي تعزز من إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين ورفع مستوى تنافسيتها عالميا.

وقالت سموها في تصريح لها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018 إن هذا الجهد الذي يقوم عليه فريق عمل المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة يأتي في إطار اختصاصات المجلس بمراجعة واقتراح التشريعات ذات الصلة، التي من شأنها ضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة تحقيقا لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز وضع الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية وجعلها نموذجا عالميا يحتذى به في التوازن بين الجنسين ومرجعا لتشريعاته على مستوى المنطقة.

وأشارت سموها إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية في الدولة من جهة وتوسيع دائرة العلاقات والشراكات الدولية مع المؤسسات والمنظمات والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين من جهة أخرى بما يعزز ثمار المبادرات والمشاريع، التي أطلقها ونفذها المجلس على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، تحقيقا للهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للمجلس عند تأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالميا في مجال التوازن بين الجنسين.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرص واهتمام المجلس بتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال سياسات النوع الاجتماعي لتحقيق أهدافنا الوطنية، التي تعبر عنها رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة أن التوازن بين الجنسين يعد واحدا من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومنحها فرصا متكافئة مع الرجل في المجالات كافة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وثمنت سموها في هذا الصدد الجهود المتميزة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وأكدت أن تعاونهما يمثل نموذجا يحتذى للتعاون الحكومي من أجل المصلحة العامة وتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال والتنسيق عالي المستوى الذي قامت به لاجتماعات المجلس في دبي مع وفد من البرلمان الأوروبي ولقاءاته المكثفة في بروكسل مع مسؤولين بلجيكيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي بتنسيق تام مع سفارة الدولة لدي بلجيكا.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أيضا بقيام وزارة المالية بتضمين مفهوم التوازن بين الجنسين في محاور استراتيجيتها وتعاونها مع المجلس في تنظيم عدد من الجلسات النقاشية داخل وخارج الدولة خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع واعتمادها العديد من الخطوات والمبادرات الرامية لتعزيز حضور المرأة في مختلف المواقع القيادية والإدارية بشكل متوازن للوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال شملت أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري وخطة عمل الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتضمن جدول الأعمال استعراض أنشطة ومبادرات المجلس بشأن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين ومشاركاته وأنشطته الدولية ونتائج المؤشرات ذات الصلة التي تضمنتها تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 وأهمية تعزيز المكتسبات التي حققتها الدولة بهذه المؤشرات.

وقالت سعادة منى المري إن الربع الأول من العام الحالي شهد نشاطا مكثفا بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في دعم جهود النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم.

وأضافت المري إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مرئيات أعضاء المجلس بشأن المشاريع والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة ومن بينها خطة عمل المبادرات المعتمدة التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر الماضي والفترة الزمنية لتنفيذها.

كما تم الاطلاع على آليات ربط دليل التوازن بين الجنسين بأسئلة قياس استطلاع رأي الموظفين ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الثانية للعام الحالي، والتي يتم من خلالها التعرف على مدى توفر بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي بالجهات الحكومية.

وعرض عبدالله لوتاه، عضو المجلس مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خارطة الطريق للوصول إلى قائمة الدول الأولى عالميا في مؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للامم المتحدة وتضمن العرض أبرز فرص التحسينات والشركاء الرئيسيين وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف.

واستعرض المجلس الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات بمؤشرات التوازن بين الجنسين والتي تضمنتها التقارير العالمية المرموقة عام 2017 حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالميا في ثلاث مؤشرات هي التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية وفقا لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن والتوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاما وفقا لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

حضر الاجتماع عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة والريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسناء محمد سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع والدكتور عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء وشمسة صالح الأمين، العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.