أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تسجيل أقل عدد من جرائم السرقة عالمياً كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في أقل عدد من الجرائم الجنسية والمرتبة الأولى عالمياً في أقل عدد من الحرائق عالمياً وبلغت نسبتها 19 لكل 100 ألف نسمة في السكان وفي المرتبة الثانية عالمياً اليابان بنسبة 36 لكل 100 ألف نسمة. كما كشف سموه، عن استفادة أكثر من 47 ألف نزيل من البرامج الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء المؤسسات العقابية على مستوى الدولة.

وأضاف أن الإمارات احتلت أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في تسجيل أقل عدد من الوفيات الناتجة عن حوادث الحرائق وبلغت نسبتها 0،040 لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح سموه، أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة للجرائم المقلقة والتي بلغت نسبتها 7.0 لكل 100 ألف نسمة كما احتلت الإمارات المرتبة السابعة عالمياً بالنسبة للحوادث المرورية ونطمح أن نكون رقم واحد حيث بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية 5 لكل 100 ألف نسمة في العام 2017 بعد أن كانت 5.13 لكل 100 نسمة في العام 2008 ونطمح أن تصل النسبة إلى 3 لكل 100 ألف نسمة في العام 2021 لنكون أفضل رقمين عالمياً.

وقال إن نسبة الشعور بالأمان ليلاً في الإمارات بلغت 96,8% وبذلك احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة ونطمح إلى أن نحقق المرتبة الأولى عالمياً.

البرامج الإصلاحية

وتفصيلاً، أشار سموه في رد على سؤال موجه من سعيد صالح الرميثي، حول “دعم وتأهيل خريجي السجون”، إلى أن 47 ألف و233 نزيل استفاد من البرامج الإصلاحية التأهيلية المقدمة للنزلاء على مستوى الدولة، بواقع 551 نزيل استفاد من البرامج التعليمية، و8750 نزيل مستفيد من البرامج الدينية، و8714 نزيل مستفيد من البرامج الثقافية، 895 نزيل مستفيد من البرامج المهنية، و2117 نزيل من البرامج الاجتماعية، و25 ألف و 977 نزيل مستفيد من البرامج الرياضية، و 299 نزيل مستفيد من برامج تأهيل المدمنين خلال 2016 و 2017.

وبين أن دولة الإمارات تحتل المرتبة العالمية الثانية في نسبة عودة المحكومين للسجون بـ14% فقط متفوقة على بريطانيا وأستراليا.

خطة استراتيجية

وأوصى المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة دعم خطة استراتيجية اتحادية متكاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية على مستوى قيادات الشرطة المجتمعية في الدولة، وإعداد برامج للتوعية الأمنية وقياس فعالياتها وفق مؤشرات علمية محددة على أن تستهدف هذه البرامج جميع شرائح المجتمع.

كما أوصى المجلس، خلال مناقشته اليوم، تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية حول الشرطة المجتمعية، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بضرورة إنشاء مجالس أمنية محلية على مستوى المراكز الشرطية في جميع إمارات الدولة، يمثل فيها عناصر الشرطة وممثلي المؤسسات الحكومية والمدنية والمعنيون من ذوي الاختصاص للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية والأمنية، على غرار تجارب الدول الاخرى، بجانب إعداد وتنفيذ برامج شراكة وتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بدور الشرطة المجتمعية وبرامج التوعية الأمنية لنشر الأمن القومي بين أفراد المجتمع، وبناء برامج للتعاون والتنسيق مع الدول المتقدمة في مجال الشرطة المجتمعية للاطلاع على أحدث المبتكرات العلمية والتقنيات الحديثة والاستفادة منها وكيفية تطبيق ما يتناسب معها.

وتضمنت التوصيات إعداد دراسات مشتركة مع جمعيات النفع العام لرسم السياسة العامة حول الوقاية من الجريمة والانحراف، وإطلاق إدارات الشرطة المجتمعية برامج وقائية تستهدف حماية أفراد المجتمع، خاصة الفئة الشبابية من الوقوع في الانحراف والجريمة مثل إعداد برامج رياضية وتثقيفية لشغل أوقات الشباب خلال فترة الصيف وغرس القيم التربوية والانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطبيق برامج عمل لتنشيط الحس الأمني لدى الطلبة في المدارس والجامعات.