أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 6 لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.

ويقضي القانون بأن تنشأ في إمارة الشارقة دائرة تسمى «دائرة الأشغال العامة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها على أن يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها، بناء على موافقة المجلس التنفيذي، أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وحدد القانون أهداف دائرة الأشغال العامة بما يلي: المساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لإنشاء وصيانة وتطوير المشاريع والمرافق العامة في إمارة الشارقة وفق أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة. والحفاظ على المشاريع والمرافق العامة من خلال وضع وتحديث نظم وتقنيات البناء والإنشاء في إمارة الشارقة. وتطوير وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية ومراكز العلوم المتخصصة والجهات ذات الصلة في مجالات الإنشاء والتعمير. وتحقيق التميز والكفاءة والارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودة الشاملة.

ووفقاً للقانون يكون لدائرة الأشغال العامة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع وتطوير استراتيجيات الإنشاء والتشييد للمشاريع والمرافق العامة، وخطط وبرامج تنفيذها بما يتلاءم والسياسة العامة وخطط التنمية الشاملة للإمارة.

ودراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية والعمرانية والمرافق العامة التي تقرر حكومة إمارة الشارقة إنشاءها والإشراف عليها.

وتنفيذ مشاريع الصيانة الشاملة بكافة أنواعها للمرافق العامة والمشاريع الإنشائية والعمرانية في إمارة الشارقة. ودراسة وتصميم وتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة وخطوط الضـخ الرئيسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الشارقة. ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الأعمال البحرية الخاصة بإنشاء واستصلاح الشواطئ وكواسر الأمواج بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الشارقة. واقتراح الموازنات والكلفة التقديرية لكافة المشاريع الإنشائية والعمرانية والمرافق العامة التابعة للإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.

إضافة إلى إعداد شروط ومواصفات ووثائق مناقصات الأشغال العامة وطرحها، وفقاً للأنظمة السارية. والتعاقد مع المقاولين والاستشاريين والموردين ووضع الضوابط والمعايير المعتمدة واعتماد الدفعات المستحقة لهم. وإبداء المشورة الفنية ومعاونة الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بأنشطة الأشغال العامة في إمارة الشارقة. والقيام بالبحوث والدراسات الفنية الهادفة إلى تطوير الأعمال الفنية في مجالات الإنشاء والتعمير بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.