تمكنت وزارة الداخلية المصرية أمس، من إحباط تحرك إرهابي كبير لكوادر جماعة الإخوان التي اعتبرتها الخارجية المصرية المظلة الفكرية لجميع المنظمات المتطرفة في العالم، في وقت فرضت محكمة مصر السجن المشدد لعشر سنوات على 25 متهماً بأحداث مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية قيام كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي ومن بينهم قيادي يدعى رجب الحمصاني، بمحاولة تشكيل تنظيم إرهابي من 12 عنصراً، مخطط له تنفيذ عمليات إرهابية، والدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في «تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية»، فضلاً عن الادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والدعوة لتغيير نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي، فضلاً عن قيامهم بالترويج لتلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية لتكوين تنظيم إرهابي قائم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

ووفق بيان صادر عن الداخلية تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط العديد من العناصر، وعثر بحوزتهم على أسلحة ووثائق تنظيمية حول استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

واعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادي الإخواني رجب الحمصاني، السابق ارتباطهم به خلال مشاركتهم في الفعاليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسؤوليتها بعض المضبوطين، تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية وكذا التمركزات الأمنية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة.

كما أضافوا بأنه في إطار إعداد القيادي الإخواني المذكور لهم عسكرياً، كلّف بعض العناصر الإخوانية من ذوي الخبرات في مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بإعداد دورات لهؤلاء في هذا المجال، وتكليفهم بتحميل أحد البرامج الإلكترونية على هواتفهم المحمولة لاستخدامه في التواصل فيما بينهم لتجنب الرصد الأمني فضلاً عن اضطلاع القيادي الإخواني المذكور بتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم العدائية من خلال عدد من مندوبي الاتصال لتجنب الرصد الأمني.

كما أقروا باستغلال الدعم المادي المتحصل عليه من القيادي الإخواني المذكور واستئجارهم لإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمدينة السلام بالقاهرة كوكرٍ تنظيمي لعقد لقائهم بها إضافة لمسكن أحدهم بمنطقة عين شمس والحصول على دورات في مجال تصنيع العبوات المتفجرة وفك وتركيب الأسلحة، وكذا إيواء عناصر الخلية عقب ارتكابهم لعملياتهم العدائية. واعترفوا أيضاً بقيامهم في مرحلة سابقة وبتكليف من القيادي الإخواني المذكور برصد بعض المنشآت الاقتصادية تمهيداً لاستهدافها وتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال تنفيذ مخططاتهم العدائية.. فضلاً عن رصد بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الشرطية والعسكرية لاستهدافها.

كما أكدوا – وفق بيان الداخلية – على إخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومواد متفجرة لدى أحد العناصر الجنائية لتجنب الرصد الأمني ويدعى (وليد خليفة زكي أحمد)، مع علم الأخير بالأغراض التي تستخدم فيها تلك الأسلحة وقيامه بإخفائها، وتم ضبطه، بالإضافة إلى اعترافهم بمشاركتهم في الفعاليات العدائية لجماعة الإخوان بمنطقة الألف مسكن وقيامهم باستهداف العديد من مدرعات الشرطة باستخدام أسلحة آلية كانت بحوزتهم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه «يعد إجهاض هذا التحرك التنظيمي إحدى الضربات الاستباقية الناجحة للوزارة والتي أمكن من خلالها الحيلولة دون تنفيذ هؤلاء العناصر العديد من العمليات الإرهابية وشيكة الوقوع والتي كانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والتأثير بالسلب على مقدرات الوطن».

رأى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن جماعة الإخوان أثبتت على مدار العامين الماضيين أنها المظلّة الفكرية لجميع الحركات المتطرفة حول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية المعتمدين في مصر، حيث تناول معهم ما تواجهه البلاد من هجمات إرهابية تستهدف النيل من استقرارها وجهود التنمية بها.

وجاء اللقاء في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها ضد الإرهاب.

وأعرب الوزير المصري، خلال اللقاء، عن اندهاشه من اندفاع وسائل إعلام أجنبية نحو نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة حول ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذلك استخدام وسائل الإعلام الأجنبية لبعض المفاهيم والمصطلحات الخاطئة، ومنها وصف ما يجري في سيناء باستخدام مصطلح «العصيان» أو «التمرّد».

وطالب بتوخي الدقة فيما يتم نشره وتسمية الأمور بمسمّياتها الحقيقية، موضحاً أن «ما يجري في سيناء ليس إلا أعمالاً إرهابية إجرامية».

وأعلنت الخارجية المصرية أنه في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها لنقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر، تقوم السفارات المصرية بالخارج بالتواصل المستمر مع السلطات في الدول المختلفة لإبراز ما تواجهه مصر. وأشارت إلى أن سفراء مصر عقدوا لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية لتصحيح المفاهيم الملتبسة التي تروج لها بعض المنابر الإعلامية في الخارج.

قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة 25 شخصاً بينهم 14 يحاكمون غيابيا بالسجن المشدد لعشر سنوات في قضية تتصل مدينة الانتاج الإعلامي. وتعود القضية إلى الثاني من أغسطس 2013 عندما اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين محتجين والشرطة عند مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر غربي القاهرة بعد نحو شهر على إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

«القضاء الأعلى» يوافق على قانون مكافحة الإرهاب

قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس أمس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر قضائي مسؤول، فإن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، إنما يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية من اختصاص في النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.

وفي سياق آخر، قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين المستشار علي عمران للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفاً للمستشار هشام بركات الذي اغتيل مؤخراً. إلى ذلك، سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة خاطئة لقتلى قوات الجيش في هجمات الإرهابيين اذا تناقضت مع البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع القانون الجديد للارهاب.

ومن المتوقع ان يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الاسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذاً.

وأقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون وأحالته للسيسي.

وبحسب مشروع قانون مكافحة الارهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

ويتضمن القانون الجديد أيضا إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

وأكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل أحمد الزند نصوص القانون. وأفاد الزند ان التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم داعش في سيناء عزز اصدار القانون.

وقال وزير العدل لوكالة فرانس برس «يوم الهجوم في سيناء بعض المواقع نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100» وهي الأرقام التي اعتبرها الزند تؤثر على «الروح المعنوية» للبلاد.

واضاف «لابد ان تكون هناك ضوابط. الدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة». وأعرب الزند عن أمله «ان لا يتم فهم ذلك على انه تقييد لحرية الاعلام. نحن نتحدث عن الارقام (في حصيلة القتلى)».

وتابع «اذا قال الجيش ان 10 ماتوا لا تقول انهم 20»، داعيا الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الامن.