كشفت السلطات الأمنية الكويتية عن إحالة 40 مشتبهاً به إلى النيابة العامة على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في 26 يونيو الماضي، في وقتٍ دعت وزارة الداخلية الكويتيين والمقيمين إلى التعاون والتجاوب مع الأجهزة الأمنية.

وقال مسؤول أمني، طالباً عدم ذكر اسمه، في تصريحات مقتضبة أمس: «تمت إحالة أكثر من 40 مشتبهاً به، بينهم عدد من النساء، إلى النيابة العامة».

وتابع المسؤول: «الآن يعود الأمر إلى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم أو لا». وأضاف أن من بين المشتبه بهم: السائق الذي أوصل الانتحاري منفذ الهجوم إلى المسجد في منطقة الصوابر، وصاحب المنزل حيث مكث السائق.

وبالتوازي، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد إلى استقاء المعلومة الأمنية الصحيحة من مصدرها في وزارة الداخلية وهو إدارة الإعلام الأمني. ونقل بيان لوزارة الداخلية عن الشيخ محمد الخالد قوله إن «البعض يتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفتقد للدقة والموضوعية وكلاماً بعيداً عن لغة الواقع وما يتخلله من أقاويل من دون استقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها في الوزارة، وهو إدارة الإعلام الأمني، التي ستقوم بدورها بالتوضيح الفوري لما ينشر في وسائل الاعلام».

وذكر البيان أن الخالد «دعا المواطنين والمقيمين الى التعاون والتجاوب مع الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية مما سيكون له انعكاس إيجابي على أمن البلاد وأمانها». وأشار إلى أن الخالد، يرافقه وكيل الداخلية الفريق سليمان الفهد وعدد من القيادات الأمنية، تفقد غرفة العمليات المركزية واتخاذ القرار، واستمع الى شرح مفصل من الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ عن المهام الامنية والميدانية التي تضطلع بها الوزارة لتأمين دور العبادة في الكويت.

وفي ظل الأوضاع عقب التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة. ومن ضمن الاجراءات، الابعاد الفوري لأي وافد يقوم بترويج الإشاعات وبث الأخبار الكاذبة وإحالة الكويتيين إلى النيابة.

وشدد عناصر أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية الاجراءات من ناحية التفتيش والتدقيق على المسافرين والبضائع لمنع تهريب أي مواد خطرة أو ممنوعة وكخطوة من خطوات التدابير الوقائية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على العناصر المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي تريد العبث بأمن الكويت. ولم تتوقف الحكومة الكويتية عند ذلك، بل اتخذت إجراءات مشددة بتسجيل أسماء المعتكفين في المساجد في العشر الأواخر من رمضان والخضوع للتفتيش الذاتي.

سرت إشاعات عن توجه بصدور عفو أميري عن المدانين في قضايا التطاول على الذات الأميرية والإساءة للقضاء الكويتي، غذتها دعوة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إلى المصالحة مع المدانين في هذه القضايا.

وسرعان ما أبدى نواب مجلس الأمة رفضهم لدعوة السعدون المصالحة مع من أساءوا للمجلس ولنوابه وعدم اعترافهم بشرعيته أو أولئك الذين تطاولوا على الذات الأميرية. وأفادت مصادر أن الرفض النيابي من شأنه تقليل فرص إمكانية تحقق دعوة السعدون، مشيرة في الوقت ذاته في المقابل أن شخصية في حجم السعدون لا تطلق هذه الدعوة إلا إن كان هناك جو ملائم لتنفيذها. يشار إلى أن حديث السعدون عن المصالحة جاء بعد حبس رفيق دربه النائب السابق مسلم البراك. البيان