اختتم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة مشاركته الفاعلة في اجتماعات الجمعية الـ 138 والدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد التي عقدت في جنيف بحضور أكثر من 743 نائبا منهم 65 رئيس برلمان و216 برلمانية من مختلف دول العالم.

حضر اجتماعات الجمعية العامة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد عبد الله المحرزي والدكتور سعيد المطوع وعفراء راشد البسطي وجمال محمد الحاي وعلياء سليمان الجاسم وفيصل الذباحي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وتم خلال الاجتماعات طرح توجهات الدولة ووجهة نظرها حيال عدد من القضايا من أبرزها: مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الشرعية في اليمن واللاجئين وحقوق الإنسان وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم فضلا عن الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتأكيد سيادة الدول وعدم تقويض مفهوم الدولة الذي يعد أهم ركائز النظام العالمي.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني أن الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط ناتجة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وما يؤدي إليه ذلك من انتهاك واضح ومباشر لسيادة الدول. ولعل الدليل الواضح على ذلك هو المشروع التوسعي الإيراني الذي ينفذ عبر وكلاء طائفيين مثل جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني، أو عبر تدخل مباشر للميلشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس كما هو الحال في سوريا.

كما وجهت دعوة إلى سرعة الانتهاء من إعداد اتفاقية عالمية حول الهجرة الآمنة والقانونية بحيث تكفل هذه الاتفاقية الحقوق الأساسية، والواجبات المتطلبة دوليا ً لحماية اللاجئين والمهاجرين، حسب مبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

كما أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى» المحتلة من قبل ايران، والمطالب المشروعة لدولة الإمارات بحل هذه القضية سواء بالمساعي السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وندعو برلمانات العالم لمساندتنا في هذا المطلب القائم على مبادئ الشرعية الدولية مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية في هذه الجزر لن تغير الوضع القانوني للجزر وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.‏

واعتمدت الجمعية بالإجماع البند الطارئ حول «تداعيات إعلان الإدارة الأميركية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية» وهذا يعد إنجازاً عظيماً يضاف إلى سجل الشرعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس. وقد صوتت برلمانات الدول الأعضاء بالبرلمان الدولي بالأغلبية الساحقة.