كشفت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن العمل مع خبراء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، واعتماد فريق عمل متخصص من 60 خبيراً في الدولة، ساهم في رصد وتحديد 24 نوعاً غريباً تشمل (طيوراً، ثدييات، حشرات، نباتات) على مستوى الإمارات يمكن تصنيفها كأنواع غازية تؤثر على التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.

وحذرت وزارة التغير المناخي والبيئة من بعض السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها أفراد ومؤسسات، والتي تتسبب في تهديد طبيعة التنوع البيولوجي المحلي (الكائنات الحية المرتبطة بالبيئة المحلية للدولة) من خلال دخول أنواع نباتية وحيوانية غازية تنافس الأخرى المحلية على التربة والماء والغذاء ما يؤدى بالتدريج إلى تراجع الأنواع المحلية وتغيير في طبيعتها الأصلية.

وأكدت هبة الشحي أن فرق العمل في الوزارة تعكف بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في المجال والجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن هذا القطاع، على وضع خطة متكاملة لمكافحة الأنواع الغازية على مستوى الدولة بحسب أولوية كل نوع غازي ومدى تأثيره السلبي على البيئة المحلية وكيفية التعامل معه دون التأثير على التوازن الطبيعي لانتشار أنواع أخرى.

وقالت الشحي: «يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس، وفقاً لبيانات أوروبية، عن زيادة عدد الأنواع الدخيلة الغازية بنسبة 76% منذ عام 1970، كما يشير إلى أنها كانت عاملاً في انقراض أكثر من نصف الأنواع الفقارية، والعامل الرئيسي في انقراض 20% من الأنواع».

وأوضحت الشحي أن البيئة المحلية لدولة الإمارات تعاني كغيرها من دول العالم من تأثر تنوعها البيولوجي بالأنواع الغازية، وفي ظل الالتزام بالتوجه العام للدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للحفاظ على البيئة، وتعزيز هذا الحفاظ وحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامته بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تم اعتماد وإطلاق البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية في العام 2015، بهدف الحفاظ على تفرد طبيعة الحياة الفطرية المحلية للإمارات.

وأضافت: «تشمل استراتيجية البرنامج لتحقيق الهدف المرجو منه مجموعة من العناصر الرئيسية هي إقرار حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية، وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية، وتحديد الأنواع الغازية وآليات السيطرة عليها والحد من انتشارها ومنع استيرادها، وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يواكب الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية المحلية والعالمية».

ولفتت إلى أن استراتيجية البرنامج شملت إعداد قائمة وطنية للأنواع الحيوانية والنباتية الغريبة الغازية للبيئة المحلية، لذا تم التعاقد مع خبراء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتنفيذ خطة البرنامج لعام 2016 واعتماد مفهوم الأنواع الغازية وتصنيفات الأنواع، وتم الحصول على التصنيف الخاص بالدولة للأنواع الغازية من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما تم تشكيل فريق وطني منبثق من اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي للإشراف على إعداد القائمة بعضوية جميع السلطات المختصة، وتم تشكيل فريق علمي من الخبراء في الدولة لتقييم وتحديد الأنواع الغازية بما يقارب 60 خبيراً.

وأضافت: «كما تم عقد ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبناء القدرات ودراسة الأنواع الغازية في الدولة بحضور 23 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص الغازية في مايو 2016».