بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع تيموني سارجينت، نائب وزير التجارة الدولية الكندي، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور إيمانويل كمريانكيس، القنصل العام الكندي بالدولة، وإيمي ستاركي، المفوض التجاري بالدولة، وعدد من مسؤولي ومستشاري الجانبين.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل حوالي 4 مليارات دولار عام 2017، كما ناقش الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد أعمال الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية الإماراتية-الكندية المشتركة والمقرر عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكندية تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل ما يطرحه اقتصاد البلدين من قدرات وإمكانيات واعدة.

وتابع أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الخطوات الإيجابية لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة مع انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة أتاوا، والتي ساهمت في تسليط الضوء على العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وسبل تطوير شراكات نوعية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، وكان من أبرزها قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والنقل.

وأضاف الشحي أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من الفرص لتنمية أطر الشراكة القائمة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير جوانب التعاون في مجال الطيران المدني لما له من أثر إيجابي على التعاون التجاري والسياحي وحركة المستثمرين ورجال الأعمال ومن ثم دفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.

من جانبه، أكد تيموني سارجينت، نائب وزير التجارة الدولية الكندي، أهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، مع وجود فرص واسعة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي المشترك بالاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

كما التقى الشحي مع خوسيه لويس كايسر، المدير العام لمكتب التجارة الدولية والاستثمار في مملكة إسبانيا، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، واستعرضا العلاقات الاقتصادية القائمة وأبرز الجهود المشتركة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية نتائج وقرارات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الإسبانية، والتي عقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وتطرقا إلى متابعة الخطوات التي قام بها الجانبان لتنفيذ توصياتها، مع التركيز على رفع مستوى التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين ودعم استعداد الشركات الإسبانية للمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 وتعزيز التعاون الجمركي لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية.

وقال الشحي إن الإمارات وإسبانيا نجحتا خلال الفترة الماضية في بناء شراكات مثمرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعملتا على استكشاف فرص تنموية جديدة للتعاون، الأمر الذي أثمر بتحقيق معدلات تبادل تجاري جيدة ومتنامية، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار.

من جانبه أشاد خوسيه كايسر بقوة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسبانيا، وأكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة للبلدين لتوفير المناخ الجاذب والملائم لبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما، وأثنى على ما شهدته المرحلة الماضية من نشاط في المشاريع والأنشطة التجارية المتبادلة وتوجهها بصورة متزايدة نحو المجالات ذات القيمة المضافة.

وعبر الجانب الإسباني عن رغبته في رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة لدفع الشراكة قدماً في قطاعات الصحة والتعليم والابتكار والتعاون الجمركي والبنية التحتية، وأبدى كذلك حرصه على التعاون لاستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة جديدة تستفيد من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية للبلدين.