نفت شركة موانئ دبي العالمية ما تردد عن عرض من حكومة جيبوتي لشراء حصتها البالغة 33 بالمئة في امتياز مرفأ دوراليه للحاويات، وذلك بعد أن قال مسؤول من جيبوتي إن من الممكن شراء الحصة.

وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية، إنه كما أعلنا من قبل، فإن العمل العدائي من جانب حكومة جيبوتي بالاستيلاء على الميناء ليس قانونياً، وبالتالي لجأنا إلى القضاء من أجل التحكيم الدولي في لندن.

وأضاف المتحدث أن أي طرف يدخل في اتفاق قانوني أو ترتيب مع حكومة جيبوتي بخصوص ميناء دوراليه للحاويات، أو أي تسهيلات أو حقوق خاصة بها، وجميعها مملوكة لموانئ دبي العالمية، يخاطر بارتكاب خطأ قانوني بحق شركة موانئ دبي العالمية وحقوقها بناء على العقد المبرم، الذي لا يزال سارياً. واعتبر المتحدث أن هذا العمل غير قانوني. وأكد أن الشركة سوف نتابع ممارسة حقوقها القانونية ضد أي طرف آخر يشارك في هذا الاعتداء.

كان أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي أبلغ وكالة رويترز الثلاثاء بأن الهيئة مستعدة لشراء حصة موانئ دبي وأن جيبوتي تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية «سي.إم.ايه سي.جي.إم» لتطوير مرفأ جديد للحاويات.

واستولت جيبوتي الشهر الماضي على المرفأ وأنهت امتياز موانئ دبي العالمية التي وصفت تلك الخطوة بأنها غير قانونية وبدأت إجراءات قانونية في مواجهتها.