طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار أمس (الجمعة)، بإحالة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب في أعمال العنف التي شهدتها غزة العام الماضي إلى المحاكم المحلية أو الدولية، كما اعتمد قرارات بشأن الروهينغا وأوكرانيا.

وجاء القرار الذي صاغته الدول العربية والإسلامية، كرد فعل لتقرير صادر عن محققي الأمم المتحدة أشار إلى جرائم حرب محتملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وفي الوقت الذي أشار عنوان القرار فقط إلى الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، أعرب النص نفسه عن القلق إزاء جميع الانتهاكات المزعومة، من دون تسمية للجناة. وقال القرار إن المجلس ومقره جنيف «أصابه الفزع إزاء الانتشار واسع النطاق وغير المسبوق للدمار والموت والمعاناة الإنسانية الناجمة عن ذلك».

وانتقد المجلس إسرائيل لعدم تعاونها مع المحققين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعاها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأيد القرار 41 بلداً، من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، هي الصوت الوحيد المعارض له بينما امتنعت خمس دول عن التصويت.

وتبنى المجلس قراراً يخص تعزيز كفاءته وكذلك حالة حقوق الإنسان بالنسبة للروهينجا المسلمين في ميانمار إضافة إلى قرار دعمته المجموعة العربية حول حماية الأسرة، وأيضاً حول المساعدات لأوكرانيا في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان للروهينجا المسلمين والأقليات الأخرى في ميانمار أدان المجلس الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكب هناك ضد الجميع بما في ذلك الروهينجا في ولاية راخين، ودعا القرار حكومة ميانمار إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بما في ذلك الروهينجا المسلمين.

وفيما يخص المسألة الأوكرانية رحب المجلس بالمساعدة التقنية إلى أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان والتي يقدمها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي بالأمم المتحدة وطالب قرار المجلس بتقديم مساعدات إضافية في هذا المجال.