بناءً على ما تردد مؤخراً على لسان أحد المتعاملين من إمارة رأس الخيمة، في فيديو قام بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقداً فيه جودة الخدمات المقدمة من الهيئة في الإمارة المذكورة تحديداً، تود الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن تؤكد على أن ما ذكر في هذا الفيديو منافٍ للحقيقة جملةً وتفصيلاً، وفي هذا الصدد، فهي ترغب في توضيح بعض الحقائق على النحو التالي:

–     قام المتعامل صاحب الفيديو بمراجعة الهيئة بتاريخ 18 مارس الجاري، مستفسراً عن (6) طلبات توصيل مختلفة لا يخصه منها سوى طلب واحد فقط، حيث تمت إفادته بوجود عدة ملاحظات فنية على الطلبات المذكورة، مما يتطلب مراجعة الكهربائي المعتمد من القسم الفني المختص بالهيئة.

–  نتيجة وجود خلافات بينه وبين أصحاب الطلبات التي قام بالمراجعة بشأنها في البداية، فقد تخلف الكهربائي المعتمد عن الالتزام بمواعيد التفتيش والمراجعة التي وضعتها الهيئة لإنهاء المعاملات.

–  رغم قيام المتعامل بالاستفسار عن معاملات لا تخصه على خلاف الأصل، وعلى الرغم من عدم الالتزام بمواعيد التفتيش والمراجعة، وعدم دقة البيانات المقدمة حول المعاملات المذكورة، فقد عمل مشرف الواجهة الأمامية والفريق المعاون له على التسهيل على المتعامل وإنجاز معاملاته وفق ما تسمح به الأنظمة واللوائح.

والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إذ توضح هذه الحقائق، فهي تبدي تحفظها على أسلوب المتعامل في النقد، والذي طال به منظومة العمل الخاصة بالهيئة، مما يقوض الجهود التي يبذلها موظفوها في سبيل خدمة متعامليها وفق أحدث أنظمة العمل المتبعة عالمياً، وهي الجهود التي ساهمت في حصول مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة، على (4) نجوم استناداً إلى نظام تصنيف المراكز الحكومية التابع لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وهو البرنامج الذي يشتمل على ثمانية محاور مختلفة، يمثل جودة المبنى واحداً منها فقط، وهي المحاور التي تم استيفاؤها بالكامل من قبل المركز، وتتضمن من بين ما تتضمن محور خاص بقنوات تقديم الخدمة وجودتها.

وتؤكد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على التزامها بالعمل ضمن منظومة العمل الحكومي المستندة على رؤية الإمارات 2021م، ووفق خطط محددة يتم متابعتها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، محققةً 100% من مستهدفات التحول الإلكتروني الشامل، والتزامها أيضاً بمراجعة وتحديث أنظمتها بصورة مستمرة، بهدف التسهيل على متعامليها وسرعة إنجاز معاملاتهم، مستخدمةً في ذلك أحدث التطبيقات الإلكترونية المعمول بها عالمياً في مجال إدارة علاقات المتعاملين، وهو نظام SAP/CRM.

وضمن جهود الهيئة لتطوير وتحسين خدماتها باستمرار، في إطار “المسرعات الحكومية” تحت رعاية مجلس الوزراء الموقر، فقد أعلنت الهيئة في وقت سابق، عن تنفيذها لمبادرة جديدة بدأت في بعض مناطقها، لتخفيض الزمن المستغرق في توصيل الكهرباء للسكن الخاص بالمواطن، من 47 يوماً في المتوسط، إلى 7 أيام في المتوسط، أي بنسبة خفض تصل إلى نحو (85%).

والهيئة إذ تصدر هذا التوضيح وتركز الضوء على جهودها لإسعاد متعامليها، فإنها تناشد المتعاملين الكرام الالتزام بالأنظمة الموضوعة واللوائح المعتمدة، والتي تهدف في الأساس إلى تقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمة لهم.