تواجه حكومة الأقلية يمين الوسط بالنرويج موقفاً غامضاً قبل تصويت بالثقة غداً الثلاثاء، دعت إليه المعارضة في أعقاب منشور مثير للجدل نشرته وزيرة العدل على موقع فيسبوك.

تواجه وزيرة العدل سيلفي ليستوج، من الحزب التقدمي الشعبوي اليميني، انتقادات بسبب منشور التاسع من مارس الجاري، والذي قالت فيه إن حزب العمال المعارض مهتم بحماية حقوق الإرهابيين على نحو أكبر من أمن النرويج.

وجاء المنشور، الذي كان مصحوباً بصورة لميليشيا الشباب الإرهابية، وسط انتقادها لأحزاب المعارضة، لأنها قاومت مقترحاً لتجريد المقاتلين الأجانب من جنسيتهم النرويجية من دون جلسة استماع بالمحكمة.

واعتبرت الإشارة لحزب العمال مثيرة للجدل في ضوء هجوم العام 2011 على معسكرين لجناح الشباب بالحزب، الذي خلف مقتل 69 شخصاً. والمهاجم هو المتطرف اليميني النرويجي أندرس بيرينج بريفيك.

واعتذرت ليستوج أمام البرلمان الخميس الماضي وأزالت المنشور، ولكن النقاد تساءلوا عما إذا كانت صادقة.

وأخضعها البرلمان للمراقبة في اليوم نفسه، ولكن الأزمة لم تنته نظراً لأن الحزب الأحمر اليساري الصغير دعا إلى تصويت بالثقة، ودعمت الأحزاب المعارضة الأخرى، من بينها حزب العمال الخطوة.

ورفضت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، اليوم الاثنين، التعليق، ولكنها أشارت إلى أن الحكومة كانت قد اعتذرت الأسبوع الماضي، بحسب وكالة أنباء (إن تي بي).

ولدى الحزب الديمقراطي المسيحي من تيار الوسط الصوت المتأرجح. والتقى قادة الحزب اليوم لتقرير موقفهم.

وفي حالة سحب الثقة من الحكومة، يتعذر اجراء انتخابات جديدة لان الدستور النرويجي لا ينص على حل البرلمان المؤلف من 169 مقعداً بين الانتخابات، وبالتالي سيتحتم على الأحزاب التوصل إلى تشكيلة حكومية جديدة. ولن تجرى الانتخابات قبل 2021.