أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التطور الملموس في أوجه العمل الحكومي كافة الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والتي تحتم علينا مواكبة ما يشهده العالم من تقدم بصياغة سياسات وممارسات ونظم ذات فاعلية وكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والاطلاع إلى الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة وتكييفها بفعالية ومواءمتها لتوجهات الدولة لخدمة الأهداف المرجوة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والقاطنين، وتوفير تجربة غنية للزوار، بالإضافة إلى المحافظة على تنافسية ومرتبة الدولة على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لتخريج (77) موظفاً من منتسبي برنامج “خبير السياسات الحكومية” يمثلون 30 جهة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

كما اطلع سموه إلى النسخة المحدثة من “دليل السياسات الحكومية” وأداة تقييم أثر السياسات المبنية على بيانات علمية تراعي خصوصية واحتياجات مجتمع الإمارة عند إعداد وتنفيذ السياسات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “يرسخ دليل السياسات الحكومية نهج التميز إطاراً عاماً لعمل الحكومة في دبي والارتقاء بالخدمات بأسلوب مبدع ومبتكر يكفل الحفاظ على استدامة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021، فشهدت السنون الماضية تطوراً لافتا في منظومة العمل الحكومي ومخرجاتها ساهمت في تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية كمدينة رائدة وطموحة وعالمية”.

وأضاف سموه: “عندما تعلن حكومة دبي بأن رفاه الناس هو غاية مقصدها، فهي تدرك أنها بذلك ترفع سقف التوقعات بشكل غير مسبوق، وأن عليها أن توفر الأسس التي تكفل تحقيق هذه الغاية. لذا نسعى للارتقاء بقدراتنا الحكومية للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارات ودبي”.

وتابع سموه: “ولأن تحقيق رفاه الفرد والمجتمع جوهر جميع السياسات الحكومية في دبي، فإن الحفاظ على استدامتها يتطلب عملية تقييم شاملة تتسق مع وضع السياسات في جميع الجهات الحكومية المختلفة بشكل يضمن التحسين المستمر لمستويات جودة الحياة، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية، ويؤكد ريادة دبي على مختلف الأصعدة. وجاء دليل السياسات الحكومية وأداة تقييم أثر السياسات المصاحبة له كأداة مرجعية علمية وعملية في تطوير وتنفيذ وتقييم السياسات العامة وتحليل مدى فاعليتها المستقبلية، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وهنأ سمو ولي عهد دبي خريجي برنامج “خبير السياسات الحكومية”، مشدداً على أن حكومة دبي تولي عملية تطوير وتنمية الكفاءات الوظيفية أهمية قصوى انطلاقاً من حرصها على توفير السبل التي تعزز مقومات النهوض بالقوى البشرية العاملة وبناء القدرات، بما يضمن استدامة مسيرة التميز والإبداع.

وحث سموه الموظفين على مضاعفة الجهود والاستعداد الدائم لصقل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وعملت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في وقت سابق على تطوير دليل السياسات الحكومية جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، ويشمل أداوت للتقييم الذاتي مع نماذج تشغيلية توضح كيفية تطوير كل مرحلة من مراحل إعداد السياسات بطريقة تساعد المختصين في تطبيقه بشكل سلس وفعال، وصمم هذا الدليل لتمكين الجهات الحكومية من وضع تأثير إيجابي على رفاهية المجتمع.

ويستهدف الدليل تطوير وتنفيذ سياسات حكومية تضمن تحقيق مصالح المواطنين بما يتناسب مع حاجاتهم، بل تشمل السياسات فئات المجتمع كافة.

ويوضح الدليل عبر سلسلة من سبع مراحل رئيسة ينبغي على الجهات الحكومية استكمالها للخروج بسياسات شاملة ومبتكرة تراعي تحقيق مصالح جميع الأطراف، وتضمن تحقيق النتائج المرجوة بنجاح.

ويشمل دليل السياسات الحكومية أداة تقييم أثر السياسات وانعكاسها على رفاه الفرد والمجتمع، حيث وجه سموه بأن يتم استخدام أداة التقييم لجميع السياسات الحكومية قبل عرضها على المجلس التنفيذي وأثناء مراحل تنفيذ السياسات، لتكون منهجاً معتمداً لدى حكومة دبي وتأكيداً لمبدأ أن الفرد هو محور السياسات، وتتسم الأداة بقدرتها على قياس فعالية السياسات، بما يسهم في خدمة القطاعات المختلفة في دبي.

وللاستفادة القصوى من دليل السياسات الحكومية وآلية تطبيقه، أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برنامج “خبير السياسات الحكومية” للموظفين العاملين على تطوير وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بهدف تعزيز وتطوير مهارات الموظفين، استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يدعم ضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري.

واشتمل البرنامج التدريبي على أربع مراحل تضمنت تعريف المشاركين على مبادئ تطوير السياسات الحكومية والاطلاع على بعض النظريات والتطبيقات العملية، ثم تحليل السياسات القائمة على الأدلة من خلال منهج تطبيقي والتعرف إلى الخطوات التفصيلية بدءا من تحليل السياسات وتطويرها وتنفيذها، ثم تعرف المشاركون في البرنامج على مبادئ رصد وتقييم وتنفيذ السياسات ومراجعتها وتطويرها باستمرار، مما يضمن أفضل النتائج والمخرجات التي تسعى لتحقيقها حكومة دبي.

واختتم البرنامج في مقر كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في لندن باطلاع المشاركين إلى أحدث الابتكارات في مجال السياسات الحكومية من خلال الزيارات الميدانية لكل من فريق العلوم السلوكية ومختبر السياسات بالمملكة المتحدة، إضافة إلى ورش عمل مكثفة مع نخبة من المتحدثين في مجال السياسة العامة وكيفية تضمين آليات وأهداف وعناصر السعادة والرفاهية كمدخلات أساسية في عملية تحليل وتطوير السياسات، وجمع الأدلة وتقييم أثرها، إضافة إلى آليات تطبيق التفكير التصميمي في مجالات السياسة العامة.