لوّحت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) بغرامات تصل إلى 50 ألف درهم بحق الشركات العقارية التي تروّج أو تسوّق لعقاراتها أو خدماتها عبر الاتصال الهاتفي بالمستثمرين، أو إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستثمرين أو ملاك العقارات. وشددت على أن ذلك العمل «ممنوع منعاً باتاً».

وكان «البيان الاقتصادي» سأل إدارة الترخيص العقاري في «ريرا» عن موقفها من شركة عقارية أطلقت أخيراً مشروعاً في دبي لاند من دون الحصول على ترخيص بالبيع، وترسل رسائل نصية تحث المستثمرين على الشراء، وأجابت الإدارة «أن المشروع مسجل في الدائرة، لكن الشركة لا تملك ترخيصاً للبيع، وسيجري محاسبتها».

وقالت المؤسسة، في تعميم، إن «على الشركات والمؤسسات العقارية الترويج أو التسويق لعقاراتها وخدماتها من خلال القنوات الإعلامية والإعلانية، كالمواقع الإلكترونية أو الصحف أو المجلات أو القنوات الإعلامية الأخرى». لكن المؤسسة لم توضح ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني التي «تمطر» المستخدمين بالرسائل التسويقية يومياً مشمولة بالمنع من عدمه، كما لم تذكر المؤسسة في تعميمها موقفها من وسائل التواصل الاجتماعي التي توسعت تلك الشركات في توظيفها تسويقياً، والتواصل مع المستثمرين بهدف جذبهم لشراء العقارات.

وأشارت المؤسسة، في تعميمها، أن على الشركات العقارية «الحصول على تصريح رسمي من خلال نظام تراخيصي الذي أطلقته أواخر 2016 وكتابة رقم التصريح في الإعلان»، وهو ما لا تلتزم به العديد من الشركات بما فيها شركات الوساطة العقارية.