أكّد طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات نمو الطلب المسبق على هاتفي غالاكسي S9+ وS9 Galaxy في الإمارات بنسبة 1.3 % مع حجم الطلب على هاتفي غالاكسي S8 وS8+ العام الماضي، متوقعاً أن تصل النسبة إلى 1.7% على الأقل بحلول انتهاء فترة الطلب المسبق غداً.

وأوضح في الوقت نفسه أن الشركة ستوفر الهواتف الجديدة بالتقسيط من دون فوائد لعملاء البنوك من خلال محال التجزئة، وذلك بدءاً من تاريخ طرح الهواتف في السوق في 16 مارس.

جاء ذلك في تصريحات لصبّاغ على هامش إطلاق الشركة هاتفيها المرتقبين غالاكسي S9+ وS9 في الإمارات اللذين تم تصميمهما لإعادة صياغة مفهوم تجربة التواصل، واحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ في عالم الهواتف الذكية.

وتستحوذ هواتف سامسونغ على الحصة الكبرى في سوق الهواتف الذكية في الدولة، بحسب صباغ الذي أكّد أن حصة سامسونغ في سوق الهواتف الذكية في الإمارات هي الأعلى بمعدل 43% بنهاية النصف الثاني من 2017 أي أعلى بـ7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الأسبق، مشيراً إلى أن الإمارات هي أحد أكبر 10 أسواق للشركة على مستوى العالم.

وحول تأثير ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الشركة، قال على هامش الإطلاق في تصريحات للصحافيين، إن حجم الطلب على هواتف غالاكسي S9+ وS9 بخيار الذاكرة الأكبر وهي 256 جيجابايت الأغلى ثمناً والتي تطرحها الشركة لأول مرة كان قوياً جداً بنسبة 13% من إجمالي الطلب الذي شمل إصداري 64 و128 جيجابايت، في مؤشر واضح على استمرار قوة أداء السوق بعيداً عن تأثير الضريبة الذي قال إن السوق تجاوزها.

وأضاف أن الفئة العمرية الأكثر استخداماً لهواتف الشركة هي من 18 – 40 والتي تمثل 60% من إجمالي مستخدمي الهواتف، لافتاً إلى أن معدل دورة تبديل الهواتف في الإمارات انخفض من 18 إلى 12 شهراً، مع وجود شريحة تبدّل هواتفها الذكية كل 6 أشهر.

وأضاف أن سوق الهواتف الذكية في الإمارات العام الماضي حقق نمواً بنسبة 2%، مشيراً إلى أن هواتف سامسونغ نمت بضعف تلك النسبة أو 4%، ومتوقعاً أن يحقق السوق نمواً بنسبة 4% في 2018، على خلفية الابتكارات التقنية الجديدة التي تميّز الهواتف الذكية هذا العام، وتوقّع تحّول نسبة كبيرة من مستخدمي الهواتف العادية ـ ونسبتهم حوالي 30% من إجمالي السوق – إلى استخدام الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن حصة سامسونغ في سوق الهواتف الذكية المتوسطة من (1100 – 1800 درهم) تتجاوز 60% في السوق الإماراتي.