أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العلاقات العراقية السعودية تسير على «الطريق الصحيح».

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان أمس، إن العبادي استقبل الوفد الإعلامي السعودي، بحضور سفير المملكة في بغداد عبد العزيز الشمري، ونقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء العراقي رحب بالوفد الإعلامي، وأطلعه عن قرب على الحياة الطبيعية التي تعيشها بغداد».

ودعا العبادي، حسب البيان، إلى «التركيز على ثقافة التعايش والمشتركات بين دولنا وشعوبنا، وضرورة التعاون لإنهاء الأزمات، وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة»، مؤكداً أن «العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح، ونتطلع إلى توسيعها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، والتعاون من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات».

وبيّن العبادي: «لقد نجحنا في وأد الطائفية السياسية، وشعبنا اليوم منفتح ويرفض الطائفية، وأن السياسي الطائفي قد لزم الصمت»، مشدداً: «نحن مصرون على تحقيق العدالة بين أبناء شعبنا بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة عصابة داعش الإرهابية».

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد الإعلامي السعودي عن ارتياحهم لتطور الأوضاع في العراق بعد هزيمة «داعش»، ولما لمسوه من استقرار وتعايش بين أبناء الشعب العراقي.

ميدانياً، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن ثلاثة من عناصر شرطة حماية النفط سقطوا بين قتيل وجريح، في هجوم لتنظيم داعش استهدف حقل خباز النفطي غربي كركوك، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ إعلان تحرير قضاء الحويجة، فيما أكد مصدر في شرطة محافظة كركوك أن تفجيراً انتحارياً وقع قرب أحد مقرات «العصائب» التابعة لميليشيا الحشد الشعبي وسط المحافظة.

وقضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بأحكام بالإعدام بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية، وفَّرن الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش.

وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن لتنظيم داعش الإرهابي».

وأشار بيرقدار، في بيان لمجلس القضاء الأعلى، إلى أن «المتهمات اعترفن خلال التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج بعناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم». وأضاف أن «المحكمة، بعد تدقيق الأدلة، قضت بأحكام بالإعدام بحق النساء المدانات، وفقاً لأحكام المادة الرابعة/أولاً من قانون مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية.