قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الأرقام الأولية تشير الى أن اجمالي التجارة الخارجية لدولة الامارات سيصل الى 1.7 تريليون درهم خلال عام 2017، معربا عن توقعاته باستمرار النمو في تجارة الدولة خلال العام 2018 والأعوام المقبلة، وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.

واضاف معاليه في حوار خاص مع وكالة انباء الامارات “وام” أن المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لدعم مكانتها التجارية، متواصلة ومنها استضافة معرض إكسبو دبي 2020، وكذلك المشاريع الاستثمارية المحلية ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع الحيوي، ومنها الإعلان عن بناء “مدينة دبي لتجارة الجملة” في الربع الأول 2016 والتي تعتبر أضخم مدينة عالمية لتجارة الجملة في العالم.

واكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم وتوسيع الروابط مع الأسواق العالمية والبحث عن وجهات ومقاصد وأسواق تجارية جديدة وواعدة وفق رؤية واضحة تقوم على التخطيط السليم واستشراف المستقبل.

وقال إن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص تبذل جهوداً متواصلة ومحورية وذلك انطلاقاً من سعيها المستمر لترسيخ التنوع والاستدامة في هيكل الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً والمضي في سياسة الانفتاح التجاري والترويج للاستثمارات المتاحة والتركيز على مجالات التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

وبشأن العلاقة مع السعودية قال معالي وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتينة مع المملكة العربية السعودية، وتجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك، مؤكدا أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما يشمل كافة المجالات، العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، يمثل خطوة أخرى بالغة الأهمية في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحها التنموية المشتركة.

وتفصيلا قال معالي وزير الاقتصاد إنه وفقاً للأرقام الأولية للنصف الأول من عام 2017، فقد وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 784 مليار درهم، وتشير توقعاتنا إلى أن هذا الإجمالي مرشح للوصول إلى معدل 1.7 تريليون درهم مع نهاية عام 2017 ..موضحاً أن هذه النسبة تعد بالغة الأهمية في ظل انخفاض وتباطؤ التجارة العالمية، حيث إن تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في أكتوبر 2017 حول تجارة السلع أوضح أن دول الشرق الأوسط تراجعت صادراتها بنسبة -2.6% بالمتوسط خلال الفترة 2010 – 2016 وأن الصادرات العالمية خلال هذه الفترة حققت نمواً متواضعاً بنسبة 0.6%، فيما نمت الواردات العالمية بنسبة 1%، وحققت واردات دول الشرق الأوسط نمواً بنسبة 2% خلال فترة المقارنة نفسها.

ولفت المنصوري الى ان توقعات منظمة التجارة العالمية الصادرة في أكتوبر 2017 تشير إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينمو بنسبة 3.6% وبنطاق يصل من 3.2% إلى 3.9% مصحوباً بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% بالأسعار الحالية، وفي عام 2018 يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.2% وبنطاق يتراوح بين 1.4% و4.4% مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8%، مع ملاحظة أن حجم الصادرات العالمية للسلع حقق نمواً بنسبة 1.3% خلال 2016، كما نمت الواردات بنسبة 1.2% ..أما دول الشرق الأوسط فحققت نمواً من حيث الحجم للصادرات السلعية بنسبة 1.9%، وتراجع حجم الواردات بنسبة -5.4%.

وفي معرض اجابته على تطور التبادل التجاري للدولة في عام 2017 مقارنة مع عام 2016 قال المنصوري إن نجاح دولة الإمارات في تحقيق النمو في تجارتها الخارجية خلال عام 2017 وعلى مدى الأعوام السابقة، برغم التحديات التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي أشرنا إليها أعلاه، يدل بصورة واضحة على أهمية هذا القطاع الحيوي ضمن بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على التطور بصورة مستمرة ومواجهة العقبات التي تشهدها حركة التجارة العالمية عموماً، وهو ما جعل من دولة الإمارات أحد أهم المراكز التجارية عالمياً وممراً حيوياً لعبور ووصول منتجات السلع بين الشرق والغرب.

وأكد أن الدولة حافظت على مكانتها المرموقة كلاعب بارز ومؤثر في مجال التجارة الخارجية السلعية والخدمية خلال عام 2016 حيث أظهر تقرير منظمة التجارة العالمية المتعلق بتلك الإحصاءات أن الإمارات حلت في المركز 19 عالمياً في الصادرات السلعية وفي نفس المرتبة للواردات السلعية، وفي المركز 21 عالمياً في صادرات الخدمات و16 في الواردات من الخدمات، هذا بالإضافة إلى أنها أصبحت منذ سنة 2007 ضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً ومنذ 2013 أصبحت تحتل المركز الأول عربياً، وفيما يتعلق بإعادة التصدير فتحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً.

وأضاف المنصوري أن استعراض مؤشرات نمو التجارة الخارجية غير النفطية للفترة منذ 1981 حتى 2016، أي على مدى 36 عاماً، يظهر أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية حقق نمواً بالمتوسط بلغ 12.1%، وفي جانب الصادرات غير النفطية بلغت نسبة النمو 18.0%، وفي إعادة التصدير 16.4%، وفي الواردات 11.1%، مع ملاحظة أنه منذ عام 2011 أصبحت البيانات شاملة تجارة المناطق الحرة.

وأشار الى أن التوقعات التي تضمنتها النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المتعلقة بالتجارة الخارجية العربية ومؤشرات أدائها وتطورها، تظهر ايضاً أن تجارة السلع والخدمات في الدول العربية تحقيق نموا يزيد على 5% خلال عام 2017 وبمعدل 2% في 2018، وهذا مؤشر يعطي الكثير من الدلالات، لا سيما أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربياً.

وقال المنصوري مما لا شك فيه أن هذه المكانة التجارية الرائدة التي حققتها الدولة على مستوى المنطقة والعالم لم تتحقق إلا بالجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة على مدى العقود الماضية في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021، وهو ما انعكس على أرض الواقع بتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومتوازنة ومستدامة وقادرة على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية الذي يواصل تحقيق نتائج إيجابية على مؤشرات الأداء المختلفة، حيث اقترب إجمالي حجم التجارة غير النفطية في عام 2016 من نحو 1.6 تريليون درهم منها صادرات غير نفطية بقيمة اقتربت من 200 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة تجاوزت 400 مليار درهم، وواردات نمت بنسبة 2% خلال عام 2016 وبقيمة 969 مليار درهم، وشكل بند الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير ما نسبته 38.1% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة.

وبشأن آفاق تطور التبادلات التجارية للدولة خلال العام 2018 قال معالي وزير الاقتصاد إن المكانة التجارية الرائدة التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، والتي تستند إلى العديد من مقومات القوة والنمو، ومن أبرزها وجود البنى التحتية والتكنولوجية المتطورة، وقطاع خدمات لوجستية متقدم ومنافس عالمياً، إلى جانب ما تمتلكه من موانئ ومطارات فائقة التطور وقطاع نقل جوي منافس عالمياً، فإن التبادلات التجارية للدولة تشهد تطورات مستمرة على مدى السنوات الماضية ..وحتى في السنوات التي اتسمت بمتغيرات حادة وتحديات كبيرة واجهتها التجارة العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية 2008 ثم انخفاض وتقلب أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية وما صاحبها من تباطؤ في العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فإن دولة الإمارات تمكنت من الحفاظ على موقعها ضمن الدول الرائدة تجارياً وحققت العديد من القفزات.

وشدد على أنه وبرغم استمرار هذه التحديات خلال المرحلة الراهنة، فإن تقديراتنا وتوقعاتنا لعام 2018 والأعوام المقبلة، تشير إلى أن التجارة الخارجية للدولة مرشحة لمواصلة النمو، وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة، سواء كانت من الاقتصادات الناشئة والصاعدة والبلدان النامية، أو من الاقتصادات الكبرى والمتقدمة ..كما تستمر المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في هذا الصدد بدعم مكانتها التجارية، ومنها استضافة معرض إكسبو دبي 2020، وكذلك المشاريع الاستثمارية المحلية ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع الحيوي، ومنها الإعلان عن بناء “مدينة دبي لتجارة الجملة” في الربع الأول 2016 والتي تعتبر أضخم مدينة عالمية لتجارة الجملة في العالم.

وقال معاليه .. يحضرني في هذا الصدد ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” خلال إطلاقه المدينة الجديدة إن “اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا، ورافد لحاضرها الاقتصادي، ومفتاح لمستقبلها التنموي”، مضيفاً سموه أن “دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية هي المنطقة الأكثر تأهيلاً لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية ..هدفنا كان وسيبقى اقتصاداً وطنياً مستداماً، نحن لم نراهن سابقاً على النفط ولن نرهن مستقبلنا له”.

ولفت الى انه في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، والعمل على تبني مبادرات متميزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة من خلال تعزيز التنوع واستشراف المستقبل وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الراهنة بما يجعلها قادرة على استيفاء شروط الاستدامة وأسس النهضة المستقبلية، فإن هناك العديد من المشاريع الحيوية التي ستساهم بصورة رئيسية في تعزيز دور الإمارات كلاعب تجاري بارز على الصعيد الدولي، ومن أهمها توسعة المطارات والموانئ وتعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالقطاع التجاري وكذلك تطوير الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، لاسيما في ظل المرتبة المتقدمة عالمياً لدولة الإمارات في تصدير السلع وإعادة تصديرها، وامتلاكها ناقلات جوية ذات طراز عالمي وخدمات لوجستية وشحن وتخزين متطورة، وإمكاناتها الرائدة في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، حيث وصلت أنشطة محفظة موانئ دبي العالمية وحدها إلى 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على كافة قارات العالم الست.

وأشار الى ما تشهده البيئة المعرفية للتجارة الخارجية في الدولة من تطور مستمر، حيث تتضافر جهود الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير المؤشرات وقواعد البيانات ذات الصلة، والتي تعزز مبدأ الشفافية في ممارسة الأعمال التجارية وتوفير الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي تمكن الأشخاص والجهات المعنية من اتخاذ القرارات التجارية على أساس سليم من المعرفة.

وقال إن ما توفره وزارة الاقتصاد من منصات تفاعلية على موقعها الإلكتروني وتطبيقات ذكية تدعم هذا التوجه، من أهمها “اللوحة التفاعلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع دول العالم”، والتي تعطي أهم مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية مع دول العالم، وكذلك منصة وتطبيق “الخارطة التجارية” التي تعمل على توفير أرقام التجارة الخارجية الإحصائية بطريقة تفاعلية وفقاً لعدة تصنيفاً حسب طلب المستخدم، إضافة إلى “بوابة المعلومات التجارية” التي تعتبر منصة إلكترونية شاملة لجميع المعلومات المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية من خدمات وقواعد وأنظمة خاصة بالمصدرين والمستوردين على مستوى الدولة.. وغيرها من التطبيقات التي توفر معلومات مهمة وداعمة للتجارة الخارجية للدولة وخاصة في بناء التوقعات والدراسات ومعرفة الأسواق الشريكة سواء على المستوى التجاري الإجمالي أو على مستوى السلعة في مجالات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير.
وعلى صعيد التطورات التشريعية التي جرى إقرارها من قبل الوزارة وساهمت في زيادة نشاط التبادل التجاري أكد معالي وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم وتوسيع الروابط مع الأسواق العالمية والبحث عن وجهات ومقاصد وأسواق تجارية جديدة وواعدة وفق رؤية واضحة تقوم على التخطيط السليم واستشراف المستقبل.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تبذل بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، جهوداً متواصلة ومحورية في هذا الصدد، انطلاقاً من سعيها المستمر لترسيخ التنوع والاستدامة في هيكل الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً والمضي في سياسة الانفتاح التجاري والترويج للاستثمارات المتاحة والتركيز على مجالات التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

ووأوضح أن من أبرز المحاور ذات الصلة بالجوانب التشريعية والقانونية والتي تدعم نمو التجارة الخارجية للدولة، حرص الدولة على تيسير التجارة العالمية وتطوير سياساتها وإجراءاتها وخدماتها التجارية بما يحقق إزالة العوائق التي تعترض حركة التجارة مع مختلف الدول من خلال تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كاتفاقية تيسير التجارة التي كانت الإمارات أول دولة عربية تصادق عليها وتودعها لدى المنظمة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو اتفاقيات التعاون الثنائية التي تغطي دولاً عديدة في قارات العالم أجمع، ومنها اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقيات النقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وغيرها.

ووقفا للمنصوري فإن الوزارة، تتبنى بالتعاون مع الجهات المعنية، العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات القادمة، كالمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات وذلك من خلال تنفيذ الآليات والبرامج الداعمة لمواصلة العمل على زيادة القدرات التصديرية وتخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة وتطوير هيكل تصديري يعزز شروط النمو المستدام والمتوازن سلعياً وجغرافياً والحرص على استهداف أسواق جديدة وواعدة بصورة مستمرة، وهو ما يتم العمل عليه من خلال تنظيم الزيارات الرسمية والوفود الاقتصادية والتجارية واللجان الاقتصادية المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية ومنتديات الأعمال والملتقيات الاقتصادية التي تؤدي دوراً مهماً في تطوير علاقات التجارة والاستثمار مع دول العالم.

وقال إن هذه الجهود أثمرت حتى الآن عن نتائج بالغة الأهمية انعكست في تعزيز المكانة التجارية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كما أشرنا أعلاه، فضلاً عن التحسن في التنوع السلعي والتوزيع الجغرافي لتجارة الدولة وزيادة قدرة المنتج الإماراتي على النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية، فنجد أنها باتت من المحطات الرئيسية في تجارة سلع مهمة مثل الذهب والألماس والألمنيوم وبوليمرات الإيثلين والسيراميك وأسلاك النحاس وغيرها وكذلك قيادتها مبادرة الاقتصاد الإسلامي التي ستعزز من مكانة الدولة في تجارة السلع الحلال.
وعلى صعيد منظومة التشريعات الوطنية، فقد تم خلال المرحلة الماضية تطوير وسن مجموعة مهمة من القوانين ذات الصلة بتعزيز البيئة الاقتصادية والتجارية للدولة وتحسين مناخها الاستثماري وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال والشركات الإقليمية والعالمية المرموقة، الأمر الذي أسهم في دعم الموقف التجاري للدولة

وتعزيز تبادلاتها التجارية مع مختلف الأسواق العالمية بصورة تخدم أهدافها الاستراتيجية ومصالحها الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أن من أبرز تلك القوانين، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وغيرها العديد من القوانين ذات الصلة.

وتحدث معالي وزير الاقتصاد عن دور لجنة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والسعودية في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الدولتين والخليج العربي بشكل عام قائلا إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتينة مع المملكة العربية السعودية، وتجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد نمواً مستمراً في ظل الإرادة الثابتة لقيادتي البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات، وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات البناءة في هذا الصدد خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما يشمل كافة المجالات، العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، يمثل خطوة أخرى بالغة الأهمية في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما التنموية المشتركة، وتشمل آثاره الإيجابية مختلف دول المنطقة.

وأكد أن اللجنة سيكون لها دور بارز في تعزيز جهود البلدين للاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما، موضحا أنه من المعلوم أن هناك أوجه تشابه كبير بين البلدين في الشأن الاقتصادي ولديهما خبرات تراكمية واسعة في مجالات التجارة والاستثمار والتطوير الاقتصادي، ما يجعل من اللجنة منصة حيوية لتطوير خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار، خصوصاً من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والإنشاء والتعمير والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها، فضلاً عن تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من تطورهما، حيث يمتلك البلدان شركات ومؤسسات رائدة متميزة وتمتلك حضوراً إقليمياً وعالمياً في العديد من القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات واللدائن والألمنيوم والإسمنت، والقطاعات الخدمية كالنقل والموانئ والخدمات المالية وغيرها الكثير.

وأشار المنصوري الى العديد من الحقائق والمؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تدعم هذا الجهد التعاوني بين البلدين، من أبرزها أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهما مجتمعين من المتوقع أن يتجاوز 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018، مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 – 2016، وهو ما تبينه نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ..كما أن الامارات والسعودية تستحوذان على ما نسبته تقترب من 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات.

وقال إن السعودية تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً كأهم شريك تجاري للإمارات، بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي يقدر بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2016، مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016، وأهم شريك تجاري خليجياً مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016، وكذلك أهم شريك تجاري عربياً مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.

وعلى مستوى الصادرات، فإن السعودية تعد ثالث أهم وجهة عالمية لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربياً مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون.

واضاف أن المملكة تعتبر ثاني أهم وجهة عالمياً لإعادة التصدير من دولة الإمارات، مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الدولة، فيما حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدولة العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47% ..أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية، وتستحوذ المملكة على 28% من واردات الإمارات من الدول العربية.
وفي المقابل، تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجيا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.
وفي جانب الاستثمار ذكر المنصوري أن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الدولة.