قدّم رئيس وزراء أثيوبيا هايلميريام ديسيلين الذي يتعرض لضغوط من التحالف الحاكم، استقالته أمس، بينما يشهد ثاني بلد في أفريقيا في عدد السكان منذ نهاية 2015، أزمة سياسية تخللتها تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة. وقالت الإذاعة الحكومية (فانا) في صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إن «هايلميريام قال إنه فعل ما بوسعه لحل مشاكل أثيوبيا» لكنه «أكد أيضا انه يعتقد أن استقالته هي حل لهذه المشاكل».

وأوضحت أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه حتى إنجاز «نقل السلطة». وأوضحت «فانا» في حسابها على «تويتر» إن هايليميريام «قدم رسالة استقالته» التي قبلت من المجلس التنفيذي للائتلاف الحاكم «الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الأثيوبية» لكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق مجلس الجبهة والبرلمان في إجراء شكلي.

وتولى هايلميريام منصبه منذ 2012 وكان اختير في 2010 لخلافة ميليس زيناوي، المتمرد الماركسي السابق الذي حكم أثيوبيا حتى وفاته بعد أن انقلب على الديكتاتور مينغيستو هايلميريام في 1991. وجرى انتقال السلطة بهدوء.

لكن في 2015 و2016 شهدت أثيوبيا تظاهرات مناهضة للحكومة هي الأكبر منذ ربع قرن وخلف قمعها 940 قتيلاً على الأقل، بحسب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المرتبطة بالحكومة. ولم يعد الهدوء إلى البلاد إلا بعد فرض حالة الطوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017 رغم بعض التظاهرات لاحقا.

وكانت التظاهرات في الأساس تعبيرا عن استياء اتنيتي الأورومو (جنوب وغرب) والأمهرة (شمال) وهما الأكبر في البلاد، إزاء ما تعتبرانه حضورا مبالغا فيه لأقلية التيغري داخل الجبهة الحاكمة التي تحكم بلا منازع أثيوبيا منذ 1991، وبشكل اعم احتجاجا على الحد من الحريات الفردية.