توعدت المعارضة القطرية تميم بالحساب القريب بعد ارتكابه العديد من الحماقات، مؤكدة أن الاستقواء بالأجنبي على الأشقاء يمثل عاراً ليس بعده عار.

بالتزامن أكد المعارض القطري البارز سلطان بن سحيم أن الدوحة تقوم بالتضييق على الشرفاء من أبناء قطر، فيما كشف معارض آخر أن الدوحة قامت بإنفاق ما لا يقل عن 663 مليون دولار خلال الفترة القليلة الماضية لتمويل تنظيمات إرهابية متطرفة ووسائل إعلام تخريبية.

وأكد المعارض القطري البارز سلطان بن سحيم، أن السلطات تقوم بالتضييق على الشرفاء. وقال بن سحيم في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الكثير من شرفاء قطر في الداخل تم التضييق عليهم ولم يستطيعوا أن يبينوا موقفهم مما يحدث وهم لا يقلون مروءة وشجاعة عمن صدعوا بالحق من الخارج ونسأل الله أن يجمع شملنا على العز والحق».

من ناحيته، كشف الناطق الرسمي للمعارضة القطرية خالد الهيل، عن كوارث قطرية جديدة يرتكبها نظام الحمدين في مسار دعم التنظيمات الإرهابية، على الرغم من تراجع المستوى الاقتصادي للدوحة بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب لها. وأكد الهيل، أن النظام القطري يصرف المليارات في الخارج على حساب الشعب، حيث قامت الدوحة بتمويل وسائل إعلام تخريبية وفصائل إرهابية بحوالي 663 مليون دولار، أكثر من ثلثي المبلغ خصص لفصائل وأحزاب مسلحة متطرفة في دول مثل ليبيا وأفغانستان وسوريا والصومال، فيما يختص الثلث الأخير بالإعلام القطري الإرهابي. وأشار المعارض القطري، إلى أن مبالغ الحوثيين وصلت إلى حوالي 200 مليون دولار.

إلى ذلك أكدت المعارضة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «استحضار الأجنبي بهدف الاستقواء على جيراننا وأشقائنا واسترضاء جماعات ومجموعات ضغط بعيدة آلاف الأميال عن خليجنا العربي لضرب صورة من تربطنا به القرابة والأخوة، يشكل عارًا ما بعده عار على تميم وحاشيته»، وتابعت المعارضة: «الأنباء العالمية الفاضحة تتوالى عن توسل النظام القطري للخارج لكي يتدخل في شؤون خليجنا وشعوبه.

وفوق كل هذا، يتم الاستهزاء بما يفعله تميم من قِبل الذين يتوسل إليهم بعد أن دفع لهم ملايين الدولارات ومنحهم المزايا والخدمات».

واستكملت المعارضة القطرية: «نعاهد شعبنا الشريف البطل أننا سنحاسب تميم على ما يرتكبه بحق سمعة دولتنا الغالية، وسنعيد إليها كرامتها ومكانتها الخليجية والعربية والعالمية.. المكانة الحقيقية والصادقة وليس المدفوع ثمنها مليارات الدولارات.. التغيير قادم».

وفي تطور لافت كشفت المعارضة أن النظام القطري أمر البعثات الدبلوماسية في عدة عواصم أوروبية بالسماح لعسكريين أتراك، بالتواجد داخل مقرات سفارات الدوحة، لمنع حصول المعارضين الأكراد والأوروبيين لتأشيرات الدخول لقطر.

وكتب حساب المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أن «الزحف التركي إلى أراضي الدوحة مستمر، بمرافقة مؤسسات عسكرية ومالية وأمنية، كأنه إعلان للنفير العام الذي يدعو إلى الانتقال إلى قطر والاستيلاء على ممتلكات شعبها».

وأوضحت المعارضة أن الهدف من هذا التعاون القطري التركي «تدقيق البيانات الواردة في طلبات الحصول على تأشيرات من قبل أشخاص من أصول تركية وكردية ومجنسين في أوروبا».

واستطردت «الأوامر المعطاة للموظفين الأتراك هي: منع موظفي السفارات القطرية من إعطاء التأشيرات لمن يتم الشك به أنه معارض لأردوغان، وبحجة أنه قد يرصد الاحتلال التركي لدولتنا، وفي الوقت نفسه الاستيلاء على بياناته الشخصية لكي تراقبه الاستخبارات التركية في الخارج».