أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات انتقلت من مرحلة الضوابط والتشريعات إلى الحوافز والتحفيز، وتشجيع الشركات على الاستثمار واستقطاب الاستثمار، مشيراً إلى عزم الوزارة إطلاق حزمة جديدة من المحفزات الإضافية لتحفيز الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

وبيّن في تقرير رسمي أصدره المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «البيان» على نسخه منه، أن التغيرات التي يشهدها المشهد الاقتصادي العالمي تجعلنا اليوم ننظر للاقتصاد الوطني بوصفه اقتصاداً كلياً بنظرة شمولية، وبنظرة نحو تخفيف الضوابط والقوانين وإضافة الحوافز والمبادرات على المستويين الاتحادي أو المحلي.

وقال معاليه إن «العالم والاقتصادات المتطورة ابتعدت عن مفهوم الضوابط والتشريعات إلى مفهوم الحوافز والتحفيز واستقطاب الاستثمار».

وأضاف: «يوجد في دولة الإمارات سبع إمارات، وكل إمارة لها محفزات مختلفة، ولها قطاع اقتصادي له سماته الخاصة، ونموذج اقتصادي مميز؛ وعليه فإن المحفزات تختلف هي الأخرى من إمارة إلى أخرى حسب اقتصاد كل إمارة ونموها الاقتصادي وأهدافها واستراتيجيتها الاقتصادية؛ وبناءً عليه فإن وزارة الاقتصاد متمثلة في لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم في عضويتها أعضاء من جميع الدوائر المحلية الاقتصادية، تعمل على مراجعة ما هي المحفزات وآلية معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال ، وكذلك مسألة تخفيف الأعباء على رجال الأعمال».

وتابع: «لا نريد اليوم في اقتصادنا وضع ضوابط، وإنما نريد تقديم محفزات، فالاستثمار يحتاج إلى كلمة اسمها المحفزات، المطلوب هو كيف نحفز دخول الاستثمارات إلى الدولة، وليس وضع المزيد من الضوابط والتشريعات والقوانين، فاليوم البرامج والمحفزات الموجودة، ومنها مشروع الـ(300) مليار، وكذلك محفز برنامج القيمة المضافة الوطني».