ساوت الأمم المتحدة بين الضحية والجلاد في تقاريرها عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ أصدرت أمس نتائج تحقيقها في العدوان على غزة الصيف الماضي، ولم تراع في التقرير الاختلال الكبير في موازين القوة بين الاحتلال المدجج، والمقاومة.

واعتبر تحقيق للأمم المتحدة نشر أمس في جنيف أن إسرائيل والمجموعات المسلّحة الفلسطينية ارتكبت على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.

وأفاد التقرير بطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة في 2014 «جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلّحة ارتكبت جرائم حرب».

وقالت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس في بيان: «إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران في الأجيال المقبلة».

وتحدث التقرير عن «القوة التدميرية» التي استخدمتها إسرائيل في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوماً. وثلث ضحايا العدوان هم من الأطفال.

الرد الفلسطيني

وردّت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق 4881 صاروخاً و1753 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ستة مستوطنين في الجانب الإسرائيلي وإصابة 1600 على الأقل.

وأشار التقرير إلى استشهاد مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، وبخاصة من النساء والأطفال، مرفقاً بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة أدت إلى استشهاد 19 من أفراد عائلته في خان يونس في 26 من يوليو الماضي. وقال الرجل: «كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة».

وأحصى التقرير أن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في هجوم على المباني السكنية خلال العدوان الصيف الماضي، ما أدى إلى مقتل 742 شخصاً.

وأضاف التقرير: «حقيقة أن إسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية – حتى بعد ما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين – تثير التساؤل عما إذا كان هذا جزءاً من سياسة أوسع وافق عليها – ضمنياً على الأقل – أكبر المسؤولين في الحكومة».