وقَّعت جامعة زايد ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، المعروف اختصاراً باسم «يونيتار UNITAR»، مذكرة تفاهم، تتيح لطلبة الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها المعهد في مجالات التدريب والبحوث المتعلقة بالشؤون الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف، وغيرها من المواضيع ذات الصلة مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
ووقَّع مذكرة التفاهم، في مقر جامعة زايد بأبوظبي، كلٌ من الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، وربيع الحداد مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف في «يونيتار»، بحضور الدكتورة مارلين روبرتس نائب مدير الجامعة بالإنابة، والدكتور إبراهيم الصوص أستاذ العلوم السياسية رئيس اللجنة الدائمة للتعليم الدولي في الجامعة، والذي سيقوم بالإشراف على تنفيذ البرامج المنبثقة عن المذكرة.
ويمثل معهد «يونيتار»، الواقع مقره في جنيف، أحد الأذرع التدريبية الرئيسة للأمم المتحدة، ويمتد نشاطه في جميع مناطق العالم، حيث يدعم الحكومات والمنظمات والأفراد، من خلال تقديم المعرفة وفرص التعلم التي تمكنهم من مواجهة التحديات العالمية المعاصرة.
وتعتبر جامعة زايد هي أول جامعة في الوطن العربي يبرم معها هذا المعهد الأممي مثل هذه الاتفاقية، التي سيتم بموجبها العمل على إنشاء لجنة ارتباط لبرنامج «يونيتار» للدبلوماسية متعددة الأطراف في الجامعة، بهدف إطلاق برنامج مشترك لمصلحة الطلبة وتقوية العلاقات بين جامعة زايد والأمم المتحدة والقطاع الخاص.
وقد رحب الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، بالتعاون بين جامعة زايد و«يونيتار»، مؤكداً أن المذكرة أرست دعائم شراكة وطيدة، ستفتح آفاقاً مفيدة لطلبة الجامعة، وتتيح لهم فرص المزيد من الانفتاح على العالم وقراءة تطوراته ومستجداته برؤية أوسع وأعمق. ونوَّه بأن جامعة زايد توفر لطلبتها برنامج بكالوريوس الآداب في الدارسات الدولية، وماجستير الآداب في الدبلوماسية والشؤون الدولية، اللذين يجتذبان أعداداً كبيرة من الطلبة.
ومن جانبه، أكد ربيع الحداد، أن مذكرة التفاهم مع جامعة زايد، تلقى كل الدعم من قيادات الأمم المتحدة في جنيف بشكل عام، ومن إدارة معهد «يونيتار» بشكل خاص، موضحاً أن المذكرة تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف، أولها، تقريب شباب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القضايا والشؤون التي تعالجها الأمم المتحدة والمنظمات الفرعية والأجهزة التابعة لها.
والهدف الثاني، هو استثمار الموارد البشرية لجامعة زايد، من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين إداريين، في توسيع اطلاع المجتمع الإماراتي على اهتمامات المنظمات الدولية، والذي من شأنه أن يعزز الحوارات الدولية على مستوى الشعوب. أما الهدف الثالث، فهو التعاون من أجل تنمية وعي المجتمع والأفراد والقطاع الخاص في دولة الإمارات، بمنظومة قوانين الأمم المتحدة، وفهم القواعد التي تتأسس عليها مواقفها في معالجة مختلف القضايا.