محمد علي بن دافون – عجمان

تحرص غرفة تجارة وصناعة عجمان على تأكيد دورها والتزامها بنشر الوعي القانوني لأعضاء الغرفة وأفراد المجتمع من خلال سلسلة الندوات القانونية وتقديم خدمات من شأنها الإرتقاء بالإقتصاد المحلي ودعم أعضاء ومنتسبي الغرفة، لتصب في استدامة ونمو القطاع الخاص.

وكشف عبدالله عمر المرزوقي – المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات أن خدمة الوساطة التجارية شهدت 138 قضية خلال العام 2017 ووصل عدد القضايا التي تم الوصول فيها لحل يرضي الطرفين إلى 50 قضية و35 قضية لم تصل لحلول ترضي الطرفين و31 قضية قيد الاجراء و22 قضية تم توقيف عضويتها.
وأضاف أن غرفة عجمان حريصة على تطوير خدماتها القانونية من خلال سلسلة الندوات القانونية والتي استفاد منها خلال العام 2017 أكثر من 1400 مشارك على مدار 6 ندوات نظمت بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة ليقدمها خبراء معنين واساتذة جامعات.

واستهل العام 2017 بندوة التأمينات التجارية بالتعاون مع هيئة التأمين وشركة كوفاس الإمارات بهدف نشر الوعي القانوني وحضرها اكثر من 90 مشارك، كما نظمت الغرفة ندوة بعنوان قانون ايجار العقارات في إمارة عجمان بحضور اكثر من 250 مشارك من ملاك العقارات والمستأجرين والمحامين، للتعرف على قانون ايجار العقارات في إمارة عجمان.
كما نظمت الغرفة ندوة قانونية بعنوان مبادئ عامة حول ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع وزارة المالية ودائرة المالية في عجمان حضرها اكثر من 750 مشارك للتعرف على قانون الضريبة المضافة وحضرها عدد من رجال الاعمال والمستثمرين والمحامين والمحاسبين هذا إلى جانب ندوة حول ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع مكتب طلال ابو غزالة وشركاه الدولية بحضور 100 مشارك، كذلك تم تنظيم ندوة مبادئ الضريبة الانتقائية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وحضرها أكثر من 170 مشارك للتعرف على قانون الضريبة الانتقائية ونشر الوعي القانوني.

واختتم العام 2017 بتنظيم ندوة الرقابة الذاتية للمستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف مكافحة البضائع المقلدة والعمل على نشر الوعي القانوني والرقابي وحضر الندوة اكثر من 65 مشارك.
من جانبه اكد أحمد خليفة المويجعي ـ مدير إدارة الخدمات القانونية، ان غرفة عجمان حريصة على تنويع خدماتها القانونية لمجتمع الاعمال بما يعزز إستدامة أعضائها ويوفر سبل النجاح للشركات والمصانع بعيداً عن المنازعات والقضايا، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الغرفة خدمة تحصيل الديون و مراجعة وصياغة العقود، ومراجعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي والرد على الإستشارات والإستفسارات من قبل الأعضاء وغير الأعضاء.

وأوضح ان احدث الخدمات التي قدمتها الغرفة لاعضائها في ختام العام 2017 توفير مكتب لمساعدة اصحاب المؤسسات في التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيرا إلى ان الغرفة تبحث زيادة خدماتها القانونية خلال العام 2018، وخاصة فيما يخص تعزيز الوعي بضريبة القيمة المضافة لدى مجتمع الاعمال.