قامت تونس، كجزء من رحلتها المميزة نحو الديمقراطية، بمسيرة مصارحة مع ماض مؤلم، فمنذ العام الماضي، جمعت هيئة الحقيقة والكرامة، المؤسسة بموجب تفويض دستوري عام 2013، روايات مرعبة عن التعذيب الذي عانى منه ألوف التونسيين خلال نحو ستة عقود، تحت الأنظمة الدكتاتورية، بقيادة الحبيب بورقيبة وزين الدين بن علي.

ووصفت شهادات النساء بالشجاعة والمقلقة، بالنظر إلى ثقافة مجتمع يحافظ على شرف المرأة، حيث أشارت الشهادات إلى أن عمليات الاغتصاب والإذلال الجنسي والتعذيب الجسدي الوحشي، كانت تتم بشكل روتيني.

وستبدأ الهيئة قريباً بجلسات استماع علنية، وسيكون التحدي، ضمان تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المذنبين، ويشار إلى أن كثيراً من النخب التونسية السياسة ورجال الأعمال، ظلوا خلال فترة الدكتاتورية في مواقع النفوذ والسلطة.

وأعلن الرئيس الأميركي بارك أوباما، منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، أنه سيكرس تونس حليفاً رئيساً غير عضو في حلف «ناتو».

وستكون نكسة، في حال تمكن الرئيس التونسي قائد باجي السبسي، الذي تقلد منصبين هامين في عهدي الرئيسين السابقين، من إدخال مقترحات من شأنها أن تضعف القانون الذي أوجد الهيئة، وبدلاً من ذلك، يجب عليه ضمان عدم تأخير تمويل الحكومة للهيئة، والسماح لها بالوصول إلى أرشيف الشرطة.

وبحسب ما قال السبسي: «إذا أردنا ألا يكون ما حققناه مهدداً، فيجب علينا مواصلة المضي قدماً»، وذلك عبر ضمان المساءلة والعدالة، وهما الوسيلتان الأفضل لتأمين الحكومة لمستقبل تونس.