أكد معالي محمد القرقاوي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، أن الحصيلة النهائية لعام الخير تضمنت مشاركة نحو 275 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف أنحاء الإمارات، وتسجيل 2.8 مليون ساعة تطوع، واعتماد 5 تشريعات جديدة.

واستراتيجيتين وطنيتين طويلتي الأمد، و10 أنظمة مُستدامة في مجالات المسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والتطوع، في حين أسهمت الشركات ضمن مسؤوليتها المجتمعية في مبادرات وفعاليات عام الخير بـ 1.6 مليار درهم، إجمالي مساهمات نقدية.

وأضاف القرقاوي: إن «الإمارات بجميع مؤسساتها عملت، خلال عام الخير، عبر مشاريع تشمل مختلف مجالات العطاء، فريقاً واحداً ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتكريسه من أجل أرواح شهداء الإمارات، وتخليداً لذكراهم»، مضيفاً أن «هذه المبادرات والمشاريع لن تتوقف بانتهاء العام الحالي بل ستستمر مستندة إلى موروثنا وثقافتنا».

وأشار القرقاوي إلى أن عام الخير شهد خطوات عملية، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لمأسسة العمل الخيري في دولة الإمارات، حيث تم اعتماد 5 تشريعات بهدف رسم إطار مؤسسي وتشريعي مستدام لفعل الخير والعطاء في الإمارات، وهي «القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي» الذي يهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة.

وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته ضمن آليات محددة وشروط وضوابط، وكذلك «القانون الاتحادي بشأن الوقف»، و«قرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت»، و«قرار بشأن إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية»، الذي يهدف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة.

و«قرار بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية»، الذي أجاز إلزام المحكوم عليهم تأدية مجموعة مُحددة من أعمال الخدمة المجتمعية.

أما في ما يتعلق، بالاستراتيجيتين الوطنيتين اللتين تم إطلاقهما في عام الخير، فقد اعتبر القرقاوي أن من شأن هاتين الاستراتيجيتين أن تسهما في تعزيز ريادة الدولة في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى «أهمية الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021» في وضع إطار متكامل للعمل التطوعي في الدولة بما يضمن إشراك كل فئات المجتمع في هذا النشاط الإنساني الحيوي بصورة منهجية.

وبما يسهم في استثمار كل الخبرات والمؤهلات لخدمة المجتمع، كما أشار معاليه إلى «خطة تطوير مؤسسات العمل الخيري والإنساني»، التي تستهدف تطوير عمل المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتعزيز أدائها لتكون رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر تطوير إمكاناتها، وخبرات العاملين فيها ومهاراتهم.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد وجه بإعلان العام 2017 عاماً للخير، وهو ما استتبع عنه وضع الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف منهجة عمل الخير، وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وقد جاء إطلاق الاستراتيجية خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء في «واحة الكرامة» أمام نصب الشهيد بأبوظبي بحضور ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث تم الإعلان عن تكريس عام الخير بكل مبادراته وبرامجه لشهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وذلك تقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم الفداء والعطاء التي جسدوها.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي: «إن تكريس القيادة الرشيدة مبادرات عام الخير لأرواح شهدائنا يعكس حرصها على تخليد ذكراهم وتقديرهم لما بذلوه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، وما قدموه في ميادين البطولة والعمل الإنساني، ضاربين أعلى أمثلة التضحية، مقدمين أرواحهم الغالية ليبقى الوطن مستقراً آمناً، وكي تظل رايته خفاقة في سماء المجد».

شهد عام الخير صياغة ووضع 10 أنظمة جديدة مستدامة في مجالات التطوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية؛ فعلى صعيد «المسؤولية المجتمعية للشركات» تم إنجاز «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات» التي توفر معلومات متكاملة عن الشركات المُسجلة فيها وأعمالها الخيرية والإنسانية.

وكذلك «المُؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، الذي يضع تصنيفاً للشركات ومؤسسات القطاع الخاص حسب إسهاماتها الإنسانية والخيرية وتكريمها بناء على نتائجه.

وفي مجال التطوع، تم إنجاز «مبادرة العمل التطوعي التخصصي»، التي تستهدف تشجيع المتخصصين للتطوع في عدد من المجالات، وأبرزها التعليم، والصحة، ومبادرة «إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، من خلال آلية اتحادية تمكنهم من التطوع، وتنفيذ مشاريع خيرية باسمهم، ومبادرة «فرص العطاء في الجهات الحكومية» التي يتم من خلالها تحديد مجالات وفرص التطوع في المؤسسات الحكومية.

وفي مجال تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، شهد عام الخير إطلاق «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، لتنسيق الجهود التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية والخيرية وتحقيق التكامل في أنشطتها وتحديد أماكن تواجد الإمارات على خارطة العمل الإنساني والخيري العالمي وحجم المساعدات التي تقدمها.

كذلك تم تنفيذ مبادرة «استقطاع الخير» بهدف إشراك المؤسسات المصرفية في الدولة في عمل الخير عبر تمكين هذه المؤسسات عملائها بالتبرع بمبلغ معين للمؤسسات الخيرية والإنسانية.

كما تم اعتماد «الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي» الذي يمكّن العاملين في المؤسسات الإنسانية من الالتحاق به من أجل تطوير خبراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم. وتم أيضاً اعتماد «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية» عبر عقد اتفاقيات بين المؤسسات الريادية العاملة في المجال التنموي والإنساني وبين عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية، للاستفادة من خبراتها ومهاراتها وتجاربها في العمل الخيري والإنساني.

وضمن مبادرة «العطاء سعادة»، شهد عام الخير اعتماد «المسح الوطني للعطاء»، الذي يستهدف قياس سلوك وممارسات المجتمع في مجالات العطاء، لدعم الجهود الحكومية في وضع خطط مستدامة تُعزّز من مفاهيم العطاء، وبالتالي تحقق السعادة في المجتمع.

«خلوة الخير»

تأتي الاستراتيجية الوطنية لعام الخير ترجمة لمخرجات «خلوة الخير»، التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أكثر من 100 شخصية وطنية معنية بالعمل الخيري والإنساني لمأسسة العطاء على جميع مستويات الدولة، في القطاعين العام والخاص، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وتألفت الاستراتيجية الوطنية لعام الخير من 6 مسارات، هي: مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، ومسار التطوع، ومسار الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، ومسار المنظومة التشريعية، ومسار خدمة الوطن، ومسار الإعلام.

سلطان المنصوري: التنمية المستدامـــة عملية متكاملة وشاملة

شهد عام الخير تنفيذ 10 مبادرات أسهمت في ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية، ضمن مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في هذا الخصوص:

إن «عملية التنمية المستدامة هي عملية متكاملة وشاملة، وانطلاقاً من ذلك جاء دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات الحكومية في تنفيذ جملة من المبادرات والمشاريع والبرامج في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتي أسهمت في تعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين أفراد المجتمع وتحقيق أهداف رسالة عام الخير».

وأضاف المنصوري إن «العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وضمن مسار المسؤولية المجتمعية للشركات أسهمت في مشاريع وبرامج ومبادرات استهدفت تنمية المجتمع المحلي وعرضت تلك المشاريع على المنصة الذكية للشركات والتي تعتبر من أبرز المبادرات التي نفذت في إطار هذا المسار».

وأوضح أن «مجتمع الأعمال أظهر التزاماً في التسجيل بالمنصة الذكية ضمن هذا المسار، والمشاركة في المبادرات الأخرى مثل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي يقيس مدى مساهمة هذه الشركات في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

كما أدت مساهمتها في إطار مسؤوليتها المجتمعية إلى استفادة الشركات من الامتيازات التي تحققت نتيجة مساهماتها المجتمعية مثل الحصول على جواز المسؤولية المجتمعية، وعلامة المسؤولية المجتمعية، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً والمشتريات المسؤولة».

وأضاف المنصوري إن وزارة الاقتصاد عملت كفريق واحد مع غرف الصناعة والتجارة والدوائر المحلية لتنفيذ أهداف عام الخير، وفقا للاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، والتي أسهمت في دفع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على المساهمة في إطار مسؤوليتها المجتمعية. وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية مبادرة «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية».

حيث تُوثق هذه المنصة مساهمة الشركات في ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتتمكن جميع الشركات التسجيل فيها، ومن ضمنها شركات المناطق الحرة، متضمنة أدلة إرشادية، ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات.

كذلك، وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، تم اعتماد «المُؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية» الذي يتم من خلاله إدراج الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن تصنيف خاص وفقاً لنسبة مساهمة كل منها في الأعمال الخيرية بحسب جملة من المعايير.

بالإضافة إلى اعتماد «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية»، الذي يتم من خلاله الإعلان عن نتائج هذه الشركات المتميزة في إسهاماتها وفق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية من أجل تكريمها. وهناك مبادرة «الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية للشركات» التي ترصد النشاطات الخيرية والإنسانية للشركات في الدولة، ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني لتصدر بشكل دوري.

وأُطلقت ضمن هذا المسار مبادرات تمنح الشركات ومؤسسات القطاع الخاص مزايا تفضيلية عدة من أجل تنفيذ مساهماتها في عام الخير، ومنها مبادرة «علامة المسؤولية المجتمعية»، وهي علامة تمنح للشركات المتميزة في مجالات العطاء الخيري والإنساني.

وكذلك «جواز المسؤولية المجتمعية» وهو بمثابة جواز يُمنح لعدد محدود من الشركات المُتميزة في مجال العطاء المؤسسي بحيث يشتمل على امتيازات خاصة مثل حضور الفعاليات رفيعة المستوى.

وتم أيضاً إطلاق مبادرة «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية» التي تهدف إلى دعوة الشركات للإفصاح عن الأعمال المجتمعية التي تقوم بها من أجل تكريمها على جهودها في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ومبادرة «المشتريات المسؤولة» التي يتم عبرها تخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات، وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص بحسب مساهمتهم في المسؤولية المجتمعية.

حصة بوحميد: المبادرات كشفـت روح التـــطوع في شعب الإمارات

شهد عام الخير، 10 مبادرات، هدفت في مجموعها إلى ترسيخ ثقافة التطوع بكل أشكاله، تحت مظلة برامج عمل مستدامة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في هذا الجانب، إن «هذا المسار حقق الأهداف الرئيسة منه في رفع الوعي بأهمية التطوع ودوره في خدمة المجتمع وتنميته، حيث كشفت المبادرات المنفذة ضمن هذا المسار، عن روح التطوع المغروسة في شعب دولة الإمارات، وشغفهم بالقيام بالأعمال التطوعية التي تخدم مجتمعهم، وتسهم في رسم مستقبل مشرق قائم على التعاون والعطاء».

وأضافت أن «ترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال التطوع، هي الأساس في تقدم الشعوب، وهو ما سعينا إلى تحقيقه من خلال مسار التطوع، ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، عبر تعزيز هذه المفاهيم لدى مختلف فئات المجتمع».

وتشمل مبادرات مسار التطوع، إطلاق الموقع الإلكتروني متطوعين.إمارات www.volunteers.ae، المنصة الوطنية للتطوع، كمظلة رسمية حكومية، تعنى بتوفير الفرص التطوعية من الجهات والمؤسسات المسجلة في المنصة لجميع الراغبين في التطوع. كما ستعنى المنصة بتنظيم العمل التطوعي في الدولة والإشراف عليه، والقيام بمهام التدريب والإحصاء، وإعداد ونشر الدراسات المعنية بالتطوع.

إلى ذلك، قامت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مختلف الشركاء، بإعداد «البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المتطوعين»، حيث تم اعتماد برامج تدريبية وتأهيلية للمتطوعين، سيتم إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع، بهدف تأهيل المجتمع الإماراتي وتزويده بالمعرفة والمهارات الاحترافية للعمل التطوعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم برنامج «نقاط الخير»، كبرنامج تحفيزي يقوم بتقييم العمل التطوعي، وفق برنامج نقاط، يتم احتسابها بناءً على القيمة المالية للعمل التطوعي، وعدد ساعات التطوع، وغيرها من المعايير المرتبطة بالنشاط التطوعي.

ومن المبادرات التي جاءت ضمن مسار التطوع أيضاً، تضمين ثقافة العمل التطوعي في البيئة التعليمية، بهدف توعية الطلبة بمفهوم التطوع وأهميته، وزرع ثقافة العمل التطوعي في شخصية الطالب منذ الصغر. كما حرصت وزارة تنمية المجتمع، على تصميم برنامج «العمل التطوعي التخصصي»، الذي يهدف لتسليط الضوء على التطوع المهني، وحث المهنيين المتخصصين بالتبرع بوقتهم، وتوظيف خبراتهم في خدمة المجتمع.

وتم ضمن برنامج «العمل التطوعي التخصصي»، تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية التخصصية، عبر وضع سياسات تحث المهنيين على التبرع بوقتهم، لتوظيف خبراتهم في عدد من القطاعات، وأبرزها قطاعات التربية والتعليم والصحة.

حيث أطلق في القطاع القضائي «برنامج شور»، الذي يتطوع من خلاله مجموعة من المحامين للترافع أمام المحاكم عن الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم المترتبة حال رفع دعوى، حيث يستهدف البرنامج، توفير هذه الخدمة لـ 1000 شخص، تم توفير الخدمة القانونية لـ 791 شخصاً منهم. وضمن قطاع الصحة، جرى تدشين عيادات الخير، التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين من المرضى.

حيث بلغ عدد العيادات التي تم تدشينها 100 عيادة في 12 مستشفى موزعة على 5 مناطق طبية، قدمت خدماتها إلى نحو 2000 مريض، استفادوا من الاستشارات الطبية المجانية.

في 15 تخصصاً طبياً، فيما أُطلق في قطاع التعليم، مبادرة «عِلْم من أجل الإمارات»، التي تستهدف تحفيز أصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين، وخريجي الجامعات، للتطوع والعمل في وزارة التربية والتعليم، لدعم القطاع التعليمي، وتوظيف الخبرات في تحقيق تطلعات واستراتيجية حكومة دولة الإمارات.