أصدر القضاء البحريني أحكاما بالسجن على 57 شخصاً وجرد 56 منهم من جنسيتهم بعد إدانتهم بالضلوع في مخطط إرهابي لتفجير عدة أهداف في المملكة بينها التخطيط لمهاجمة قوات الشرطة ومواقع حساسة ومنشآت أمنية وإحدى السفارات.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أحكاماً تتراوح بين المؤبد والسجن بين ثلاثة و15 عاماً، بحق 57 مداناً من أصل 61 في قضية أكبر جماعة إرهابية «التيار الشيرازي» المنفذ لتفجيرات في مناطق مختلفة من البلاد، بينما أسقطت الجنسية عن 56 شخصاً منهم، وبرأت أربعة متهمين آخرين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لخمسة مدانين بالقضية، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 15 عاماً، بينما حكمت على مدان بالسجن ثلاثة أعوام، و29 آخرين بالسجن 10 أعوام، وغرمت كل محكوم بمبلغ 500 دينار، وتغريم ستة مدانين 10 آلاف دينار، وإسقاط الجنسية عن المدانين عدا رضا الغسرة، مع مصادرة المضبوطات.

وساعد المدانون بالقضية أربعة مطلوبين أمنياً على الفرار من البحرين إلى خارج البلاد، وتدربوا على تصنيع المتفجرات والأسلحة في إيران والعراق، وزرعوا 25 عبوة متفجرة لاستهداف عناصر الأمن، ونفذوا ثلاثة تفجيرات ببني جمرة أسفرت عن إصابات برجال الأمن.

وتعود بداية نشأة الجماعة الإرهابية إلى فترة ما بعد انتهاء السلامة الوطنية في البحرين منتصف 2011، إذ فر المدان الأول بالقضية وهو عضو في جمعية «العمل والرسالة الإسلامية»، من البحرين إلى العراق، خشية القبض عليه، والتحق بأبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد ويدعى محمد تقي المدرسي، المرجع الديني للتيار الشيرازي.

بينما يعتبر هادي المدرسي المسؤول عن الملف البحريني بالتيار، وشهرته جليل الفارسي أو أبو المهدي، وهو قائد بجبهة إسلامية لـ«تحرير البحرين» والأب الروحي لأتباعها، وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح في البحرين العام 1981.

تدريب خارجي

وساعد المدان الأول أعضاء الجماعة الإرهابية على تدريب أعضائها في العرق وإيران على تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية وأمدهم بالمساعدات المادية والمالية، والأسلحة النارية اللازمة لمباشرة نشاطهم، قبل أن يطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنياً والمحكومين في قضايا أمنية على الفرار إلى إيران.

وباشر المدان الخامس قيادة فعلية للجماعة، وساعده اثنان من المدانين، إذ خطط الأول لجرائم الجماعة خارج بني جمرة، تاركاً لهم التخطيط للجرائم داخلها، وأمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن محلية الصنع، وأمدهم بالمال لاستخدامه في الإنفاق على المطلوبين أمنياً، وشراء مستلزمات وأدوات الاعتداء على رجال الشرطة، وكلفهم بتصعيد نشاطهم في غضون أكتوبر 2013، وفي يومي العيد الوطني.

وفي بداية نشاط الجماعة الإرهابية، كانوا يستدرجون رجال الشرطة عن طريق حرق الإطارات، وعند حضور القوة الأمنية يبدأ الاعتداء عليهم بالحجارة والأسياخ الحديدية و«المولوتوف» وأسلحة الشوزن، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة.

وتدريجياً بدأ نشاطهم الإرهابي يتطور إلى استدراج رجال الأمن إلى أماكن مزروع فيها عبوات ناسفة، واستطاعوا زراعة نحو 25 عبوة متفجرة.

تفاصيل الحكم

وأدانت المحكمة 57 متهماً عن الوقائع المذكورة والاتهامات المسندة إليهم، وهي أن المدان الأول أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض.

وجند الأول عناصر لهذه الجماعة وكلفهم بتجنيد غيرهم، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة خليجية «المملكة العربية السعودية»، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها.

وجرى تدريب عناصر الجماعة في الداخل والخارج على تصنيع المتفجرات واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم لخارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

واتهم عناصر الجماعة من الثاني إلى 61، بالانضمام وآخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية، إذ تولى المدانون من الثاني وحتى الخامس قيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، بأن تم تجنيدهم للانخراط في الجماعة بمعرفة الأول، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم، وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج.

وحاز الإرهابيون وصنعوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص، المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي قال، إن عدد المتهمين المحالين 61 متهماً، 30 منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون، وأكد ورود بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من تأسيس الأول والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل البحرين، باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها، ومن نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش الصادرة عن النيابة العامة، في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين، ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية، ووسائل درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات.

وأضاف البوعلي أن الجماعة تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، وكان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وحال ضبط الجماعة من تنفيذ جانب كبير من مخططاتهم، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية، بمساعدة أقرانهم بالجماعة.

قضاء عادل

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري إن القضاة في البحرين يشهد لهم بالأمانة في أحكامهم، وإرساء قواعد العدل بين الناس وحفظ حقوقهم من خلال تطبيق القانون باستقلالية تامة، وأشار إلى أن هذا الاحتفاء بالقضاة الذين انتهت فترة انتدابهم ما هو إلا عرفان من السلطة القضائية لهم على ما بذلوه لخدمة البحرين، وإرساء قواعد العدل.

رئيس الأمن: ضبط الجرائم اختصاص أصيل للشرطة

أكد رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق الحسن أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها اختصاص أصيل لرجال الشرطة المخولين بذلك بموجب القانون، لافتاً إلى أن قوات الأمن العام اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية، ودرست خطط الانتشار وفتح نقاط السيطرة والمراقبة.

واعتبر الحسن أن واجب رجال الشرطة تأمين كافة المرافق العامة وحماية سلامة المواطنين البحرينيين والمقيمين في كل مكان وفي أي ظرف، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو من يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها.

ونبه رئيس الأمن العام إلى دور المواطنين البحرينيين في التعاون مع رجال الشرطة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة في إطار العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ما يندرج في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة أطياف المجتمع البحريني.