عقب تكهنات عديدة أثيرت مؤخّراً حول احتمال إجراء الحكومة تعديلاً وزارياً، وما بين نفي وتأكيد حسم رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الأمر بإعلانه رسميًا عن وجود تعديل وزاري قريب يشمل من ستّ إلى سبع وزارات، ليثير التصريح جدلاً حول ضرورة التعديل من عدمه في الوقت الراهن، وتوقعات حول أبرز الوزارات التي ستكون محل التعديل.

وعلق رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب في تصريحات إعلامية له قبل أيام، على التكهنات التي أثيرت بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب، مؤكّدًا أنّ «الحكومة ليست بطيئة كما يتهمها البعض، لاسيما أنها تواجه مشكلات مثيرة تعمل على حلها»، كاشفًا عن أنّ «التعديل الوزاري وارد لأي شخص وفي أي وقت».

أداء عادي

من جهته، أكّد نائب رئيس حزب الحرية «تحت التأسيس» د. صلاح حسب الله، أنّ «أداء عدد من الوزراء في الوقت الحالي لا يتناسب وطبيعة المرحلة وتحدياتها فهو أداء عادي في ظروف غير عادية، الأمر الذي يجعل التعديل الوزاري أمراً ضرورياً، مضيفاً: «هناك عدد من الوزارات التي قد يشملها ذلك التغيير المرتقب وعلى رأسها وزارة الصحة، لاسيما عقب تلك الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء لمعهد القلب، والتي عكست الوضع المتردي لوزارة الصحة»، مشيراً إلى أنّ «الإبقاء على وزير الصحة عقب تلك الزيارة سيكون محرجاً للوزارة ككل».

وأشار حسب الله، إلى أنّه «من ضمن هذه الوزارات التي سيشملها التعديل وزارة البترول، لاسيما عقب الانتقاد الرئاسي لوزيرها بسبب عدم إنجاز أي شيء في مشروع المليون فدان وحفر ثلاثة آلاف بئر جوفية»، متوقعاً أن يتضّمن التعديل وزير الإسكان والمرافق العامة أيضاً، حيث إنه أغفل دور وزارته في تنمية المرافق العامة، فضلاً عن وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة، حيث لا يزال هناك عدد كبير من المستثمرين يعانون من مشاكل مع وزارة الاستثمار، كما أن حالة الجمود التي تعاني منها وزارة التجارة والصناعة قد تكون سبباً في أن يشتمل التعديل لوزيرها».

أداء مقبول

ورفض الناطق الرسمي لحزب الوفد المستشار بهجت الحسامي، أن يكون هناك تعديل وزاري حالياً، موضحاً أنّ «الأداء الحكومي ليس بهذه الصورة السيئة التي تدفع للتعديل، لاسيما وأنه من المفترض أن ينتخب البرلمان خلال الستة شهور القادمة وعليه ستستقيل الحكومة».

وأضاف أنّ «إجراء تعديل وزاري في هذا التوقيت لن يكون مجدياً، على العكس سيكون سبباً في إحجام الجميع عن قبول المهمة، لاسيما وأن الحكومة الحالية قبلت المهمة في ظروف استثنائية، وتم الحكم عليها بالفشل في 6 أشهر من توليها للمهمة»، مشيراً إلى أنّ «انتقاد الرئيس لأداء الحكومة لا يعني تغييرها، وإنما قد يكون الأمر يحتاج دعماً لهذه الوزارات التي تعاني من فساد مستشرٍ منذ سنوات، فضلاً عن قلة الموارد والأدوات».

تقييم أداء

طالب حزب النور السلفي من أماناته على مستوى المحافظات إعداد تقرير تقييم لأداء الوزراء والمحافظين. وأكّد نائب رئيس الحزب مصطفى خليفة في تصريحات لـ «البيان»، أنّه «خلال يومين على أقصى تقدير سيكون هناك تواصل مع رئيس الوزراء في هذا الصدد ورفع تلك التقارير المتضمّنة لمدى رضى الشارع المصري عن الأداء الوزاري على صعيد كل وزارة».