تحتفي الإمارات اليوم الأحد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وثيقة تاريخية أعلنت فيها حقوقا غير قابلة للتصرف يحق لكل شخص أن يتمتع بها.

وتحتفي الإمارات بالمناسبة وسط إنجازات وجهود واضحة رسختها اطوال الـ 50 عاماً الماضية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بعد أن انتهجت مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني وتعميم الممارسات المواكبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض مرتكزة على دستورها الذي حدد الحقوق وكفل الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة المعتقدات الدينية.

وأولت الإمارات قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، كما وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

مكانة عالمية

انعكست جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان على التقدير العالمي والمكانة التي باتت تحتلها في هذا الصدد حيث تم انتخابها في عام 2012 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات للفترة ما بين 2013-2015 وأعيد انتخابها في العام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية للفترة ما بين 2016-2018، وشاركت الإمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وحصلت الإمارات على ولاية ثانية على التوالي بوصفها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث تعمل بالشراكة مع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء .. ودعمت الإمارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2012 بأكثر من 12 مليون دولار.

وافتتحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اتصال في أبوظبي وهو ما أتاح توسيع الشراكات مع المؤسسات الخليجية والعربية وتعزيز التعاون من أجل النهوض بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة.

وقدمت الإمارات الدعم لأنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما يقرب من 90 ألف دولار أمريكي سنويا لميزانية المفوضية، إضافة إلى ذلك ساهمت عام 2013 بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم عمل المفوضية، كما أعلنت عن التزام جديد بقيمة 1 مليون دولار لدعم المفوضية في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مارس 2015.

وتلتزم الإمارات بحكم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل خاص بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس وتتلقى بانتظام زيارات من جانبهم.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهي تلعب دوراً بارزاً في تأسيس وتعزيز الآليات الفعالة المعنية بمراعاة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، كما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم ساهمت الإمارات في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر.

فبالإضافة إلى مشاركتها في رئاسة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التطرف العنيف والتابعة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، استضافت الإمارات المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف “هداية” وهو مركز مستقل ومتعددة الأطراف متخصص في التدريب والحوار والتعاون والبحث عن آليات التصدي للتطرف العنيف بكافة أشكاله.

إلى جانب ذلك تستضيف العاصمة أبوظبي منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والذي يسعى إلى تعزيز رسالة الإسلام كدين للسلام. كما أعلنت الإمارات عن إنشاء “مجلس حكماء المسلمين” كهيئة دولية مستقلة تتألف من أربعة عشر عالماً من علماء المسلمين بهدف تعزيز القيم والممارسات المتسامحة التي تشكل جوهر الإسلام.

ومولت الإمارات مشروعاً بقيمة 20 مليون دولار لتدريب الأئمة في المناطق الريفية في أفغانستان بشأن التعاليم الصحيحة والمعتدلة للإسلام.

وأطلقت الإمارات “مركز صواب مبادرة مشتركة من قبل حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بوصفه مركزاً للاتصالات الرقمية لمواجهة دعاية “داعش” وأعمالها في التجنيد وذلك عن طريق التواصل مع ملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم برسالة مفادها: متحدين ضد الإرهاب.

وتساهم دولة الإمارات في المعركة ضد تنظيم “داعش” فهي إلى جانب شركائها في التحالف العالمي في الصفوف الأمامية التي تواجه إرث التنظيم البغيض.. كما تقوم بدور محوري ورئيسي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية الإنقلابية على الشعب اليمني.

وقدمت الامارات خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مارس 2017 مساعدات خارجية لليمن بلغت في مجملها نحو 7,3 مليار درهم توزعت بين مساعدات إنسانية وخيرية وإنمائية من أجل وضع الشعب اليمني على طريق البناء والتنمية إيمانا منها بأن تعزيز أسس الأمن والاستقرار ينبغي أن يسير بالتوازن مع عمليات البناء وإعادة الإعمار وبث الأمل لدى الشعب نحو مستقبل أفضل.

وتعتبر دولة الامارات من اوائل الدول التي تصدت لمشكلة اللاجئين حول العالم نتيجة الاضطرابات وأعمال العنف والازمات السياسية والتي ازادت حدتها مؤخرا فسارعت إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للتخفيف من معاناتهم وتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم.

ومؤخرا أعلنت الإمارات عن مساهمة سنوية قدرها 200 ألف دولار أمريكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مجددة التزامها بمواصلة دعم المفوضية وبرامجها الرامية إلى ضمان حياة كريمة لجميع اللاجئين.

وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمته الإمارات خلال عامي 2015 و2016 لحل مشكلة اللاجئين السوريين التي تعتبر الأكبر والأصعب على مستوى العالم بلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينما تحتضن على أراضيها نحو 250 ألف مقيم سوري، منهم30 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية والأكاديمية.

ومولت الإمارات إنشاء مخيم «مرجيب الفهود» للاجئين السوريين في الأردن والذي يستوعب أربعة آلاف لاجئ سوري وقد حرصت على توفير أرقى الخدمات الصحية والتعليمية على مستوى العالم لهم، هذا فضلاً عن دعمها وتمويلها مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والعراق والأردن بقيمة 72 مليون دولار أميركي.

كما اعلنت الإمارات مؤخراً عن مبادرة لاستقبال 15 ألف لاجئ سوري على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك مشاركة منها في تحمل المسؤوليات المتعلقة بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

الأكثر عطاء

ولم تقتصر مساهمات الامارات الانسانية على دولة أو قارة معينة بل إنها تنتشر في كل بقعة من بقاع الأرض التي يواجها أهلها ظروفا إنسانية صعبة بغض النظر عن انتماءهم الديني أو العرقي وخير دليل على ذلك تصدرها قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم خلال عام 2016 نسبةً إلى دخلها القومي حيث بلغت قيمة مساعداتها الانسانية 1.89 مليار درهم.

حقوق الطفل

وضعت الإمارات حماية الطفل على رأس أجندتها الوطنية وشددت على توفير بيئة آمنة تتيح التنمية الكاملة لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال وفقاً للاستراتيجية الوطنية للدولة واستناداً إلى مراعاة أفضل المصالح للطفل.

ووضعت دولة الإمارات النقاط على الحروف في مجال توفير أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل من خلال “قانون وديمة”، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.. كما أكد على دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

ونفذت الإمارات جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل فقد أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011 ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.. كما تتولى الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت

أصحاب الهمم

شهد العام 2017 تطورا هاما في مسيرة دولة الامارات بتعزيز وحماية حقوق أصحاب ذوي الإعاقة تمثل في إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- اسم “أصحاب الهمم” بدلاً من “ذوي الإعاقة” والإعلان عن السياسة الوطنية لتمكينهم..  كما أمر سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يُعنى بالنظر بخدمات مخصصة لهم والعمل على تسهيلها واعتمادها ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم».

وأعلن سموّه عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الذي يضم في عضويته أفراداً معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم على إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لهم ولأسرهم عبر رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.

وتنص السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم على ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لهذه الفئة وتطوير نظام تعليمي دامج لهم وبرامج تأهيل مهني تسهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم، إضافة لتوفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجاتهم وسياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجاتهم ودمجهم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

حقوق المرأة

على صعيد حقوق المرأة أعلت الإمارات مكانة المرأة وباتت تجربتها في هذا الصدد إحدى أهم التجارب الإقليمية، حيث تعتبر مساواة المرأة بالرجل جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع.

وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيس الاتحاد النسائي العام في 8 مارس 2015 الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية للفترة 2015- 2021 من قبل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتوفر الاستراتيجية إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.

ونفذت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً ففي ديسمبر 2012 أصدرت الحكومة قراراً بشأن إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات، وفي مايو 2015 اعتمدت الحكومة قراراً يقضي بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان قيام المرأة الإماراتية بلعب دور رائد في تطوير الإمارات العربية المتحدة.

وفي 28 أغسطس 2015 وبمناسبة الذكرى الـ 40 لإطلاق الاتحاد النسائي العام عقدت الإمارات العربية المتحدة أول يوم للمرأة الإماراتية بمثابة احتفال وطني بالدور الذي تلعبه المرأة.

ووفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2014 للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل العلمي حيث تواصل نسبة 95 فالمائة من خريجي الثانوية العامة من الإناث التعليم العالي مقارنة بنسبة 80 فالمائة من الطلاب الذكور وتشكل النساء نسبة 70 فالمائة تقريبا من خريجي الجامعات في الدولة.

وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت بتاريخ 3 أكتوبر عام 2015 كان هناك عدد 78 مرشحة للمرأة أي بنسبة 23.6 فالمائة من الاجمالي وهناك ثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أي بنسبة 20٪ من الاجمالي.

وتم تعيين 9 نساء للعمل في مجلس الوزراء الاتحادي الجديد الذي أعلن عنه في 20 اكتوبر 2017 بما في ذلك الوزارات الرئيسية وذلك من أجل تعزيز تمكين المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.

حقوق العمال

وعززت الإمارات ريادتها الإقليمية في ملف حقوق العمال، ويعتبر القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- بشأن عمال الخدمة المساعدة مبادرة غير مسبوقة وتكرس صدقيتها في رعاية حقوق العمال والالتزام بالحفاظ على كرامتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم.

وجاء القانون في 41 مادة قانونية تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام العمالة المساعدة وضمانات تمتع هذه العمالة بالحقوق التي كفلها القانون وسبل حمايتها وضمان تمتعها بالمعاملة الإنسانية اللائقة وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال عبر الضمانات والتدابير التي أقرها لكيفية التعاقد وشروطه وطرق سداد الأجر وغيرها من الضمانات التي أقرها وضمن حسن تنفيذها عبر مجموع العقوبات والإجراءات التي تفرض على من ينتهك أحكامه.

ولقد جسد هذا القانون من خلال مواده المختلفة رؤيا إنسانية وحقوقية تتماشى مع كافة الضمانات والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان حال العمل والاستخدام واستحداث قسم للتفتيش للرقابة الرسمية على مدى الالتزام بتنفيذ وتطبيق أحكام القانون.

وكانت دولة الإمارات قد صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

ولاتزال الامارات بفضل بنيتها التشريعية وقوانين العمل المطبقة لديها من أفضل البلدان جذبا لجميع الباحثين عن العمل وقد أصبحت التحويلات المالية من دولة الإمارات مصدر دخل رئيس لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم ففي عام 2015 وحده تم تحويل أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات إلى بلدان العمال الأصلية.

وأنشأت الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الدولة لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.

كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.

وسنت الإمارات – كأول دولة في المنطقة – قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، وهي طرف رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال “بروتوكول باليرمو” الذي صادقت عليه الإمارات في عام 2009.

وأسست الإمارات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51.

ونفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية تتمحور حول خمس ركائز لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي.. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.. كما توفر عدة ملاجئ الحماية وإعادة التأهيل وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.