أعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات: “عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية”.

وأضاف الخوري: “إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت”.

وتابع قائلاً: “كما إننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين”.

وأشار البيان إلى أنه ومنذ بدايات العام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية.

وبين أن دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، كما أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018

والتصديق عليها في شهر مارس من العام 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.

وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية.