أوضحت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أنه في الثالث من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للإعاقة، الذي تم الإعلان عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992 بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى التوعية بالإعاقة في مختلف المجالات المجتمعية والاتقصادية والثقافية وغيرها.

وقالت إنه في هذا العام، تم طرح شعار “التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع”، للتركيز على خطة عام 2030 للتنمية المستدامة التي تعهدت “بعدم ترك أحد وراء الركب”. هذه الخطة الأممية التي تم اعتمادها من قبل قادة دول العالم في قمة تاريخية، تحتوي على أهداف إنمائية تستهدف جميع أطياف وفئات المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، حيث يمكن لأصحاب الهمم بوصفهم مستفيدين وفاعلين على السواء في هذه الخطة العالمية، أن يعملوا من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لبلدانهم، علماً أنه تم ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر ضمن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، وخاصة في مجالات تعزيز فرص التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتوفير العمل اللائق، وتمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى توفير إمكانية الوصول الآمن والميسر الجميع.

وأضافت انه يتزامن مع هذه المناسبة الدولية الهامة أيضاً مناسبة لا تقل أهمية عنها، نحتفل بها في دولة الامارات العربية المتحدة مع أشقائنا في العالم العربي وهي مناسبة “يوم المعاق العربي”، الذي تم اعتماده بناء على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ليكون في الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، حيث يتزامن هذا اليوم مع يوم تاريخي مشهود، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الأمم المتحدة عام 2006، والتي سارعت دولة الإمارات مع شقيقاتها في الدول العربية بالتوقيع والتصديق عليها، الأمر الذي يعبِّر عن الالتزام الوطني والعربي ببنود هذه الإتفاقية، واستكمالاً لجهود جامعة الدول العربية في دعم قضايا أصحاب الهمم.

وأبانت أن احتفالنا بيوم المعاق العربي يؤكد على العلاقات المتكاملة في هذه البقعة الجغرافية المشتركة مع أخوتنا في الوطن العربي، والإرث الحضاري والثقافي المشترك بين فئات الشعوب العربية، حيث يعيش أصحاب الهمم العرب والمؤسسات العاملة في مجال تأهيلهم الكثير من التحديات المشتركة، والقضايا الهامة المتعلقة بتعليمهم وصحتهم ورفاههم الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي فإن قضية الإعاقة توحد الجهود، وتزيد من فرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي يتم تطبيقها في عالمنا العربي وتعميمها في السياق الثقافي والاجتماعي المشترك.

وأفادت إن قضية الإعاقة في دولة الامارات تخطو خطوات متسارعة غير منفصلة عن مسار التنمية الاجتماعية لمختلف الفئات، وهي نتاج اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن وتعزيز مكانته ضمن أولويات الأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021، نحو مجتمع متلاحم محافظ على هويته، يحظى بنظام تعليمي رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. هذه الأجندة التي لا تستثني أي من فئات المجتمع، بل يحظى أصحاب الهمم بمكانة خاصة ضمن أولولياتها، وهو ما تم تتويجه من خلال إطلاق سياسة تمكين أصحاب الهمم هذا العام، التي تعتبر تكريساً لمفهوم المجتمع الدامج، الخالي من الحواجز، الذي يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل وإمكانية الوصول، والحماية الاجتماعية، والحياة العامة.

ولفتت أنه تعزيزاً لمسار تمكين أصحاب الهمم في المجتمع كأشخاص فاعلين ومشاركين في التنمية المستدامة، فقد تم تشكيل مجلس أصحاب الهمم لتقديم الاستشارات اللازمة لمختلف الجهات من أجل إنفاذ حقوقهم الواردة في السياسات والقوانين المحلية الداعمة لهم. وصولاً إلى دولة الرفاه التي ينعم بها جميع المواطنين بما فيهم أصحاب الهمم، وخدمات خلاّقة تحقق لهم التمتع بـجودة حيـاة ذات مسـتوى عالٍ وصولاً إلى الاندماج الشامل.

وقالت معاليها إنه تفاعلاً مع هاتين المناسبتين الهامتين، تنظم وزارة تنمية المجتمع من خلال مراكز أصحاب الهمم المنتشرة في الدولة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهدف توعية المجتمع بالإعاقة، وأهمية الكشف المبكر عنها، وتمكين أسر أصحاب الهمم كشريك رئيسي في عملية التأهيل. وذلك من خلال المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية، والأنشطة الرياضية والاجتماعية التوعوية المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي ومدارس التعليم العام. متمنين أن تتفاعل جميع المؤسسات والمراكز العاملة في ميدان الإعاقة في الدولة مع الأيام العالمية والعربية للإعاقة باعتبارها فرصة سنوية لإبراز قضايا أصحاب الهمم وإنجازاتهم وتحدياتهم على المستوى المحلي والعالمي.