أكد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أنه على الرغم من الأزمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن شركات الطيران سجلت نمواً في المسافرين الكيلومتريين المنقولين بمتوسط 12% فيما زاد متوسط المقاعد الكيلومترية المعروضة بنسبة 12.3%، مشيرا إلى أن سياسة الأجواء المفتوحة والموقع الجغرافي أهم أسباب نجاح القطاع.

وأضاف تفاحة في كلمته خلال الجمعية العامة الخمسين للاتحاد التي عقدت أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن شركات الطيران العربية سجلت نموا في حركة المسافرين منذ العام 1965 حتى 2016 بنسبة 96 ضعفاً، في حين أن شركات الطيران العالمية ضاعفت عدد مسافريها في نفس الفترة 20 ضعفا فقط.

وكشف تقرير الاتحاد العربي للنقل الجوي أن حصة المطارات الإماراتية من إجمالي عدد المسافرين في المنطقة العربية يصل الى 36.51% بعد أن شهدت أكثر من 124.35 مليون مسافر في العام 2016. وبحسب التقرير السنوي فقد ازداد عدد المسافرين في المطارات العربية ليصل إلى 340.6 مليون مسافر في 2016 بنمو 4.9% فيما سجلت المطارات العربية نموا في حركة الشحن بنسبة 5%.

وقال تفاحة ان المظاهر الرئيسة لمدى صلابة سوق النقل الجوي العربية هو نسبة نمو إعداد المسافرين إلى عدد سكان المنطقة فمن 3 ملايين مسافر في عام 1965 ارتفع عدد المسافرين الى 301 مليون مسافر في 2017 وبذلك تكون قد ارتفعت نسبة المسافرين للساكن من 3.1 فقط في 1965 إلى 72.3 في عام 2017.

وأضاف تفاحة أن هناك مجموعة من العناصر التي ساهمت وتساهم في تعزيز نمو وتوسع الناقلات العربية منها هو أن 60% من مجموع سكان العالم العربي هم تحت عمر الـ25 عاماً، وهذا يعني أن سوق النقل الجوي العربي سيتعامل مع ما يزيد على 250 مليون مسافر محتمل وجديد خلال الفترة القادمة، بينما يرجع العنصر الثاني إلى الموقع الجغرافي الذي مكن شركات الطيران العربية من لعب دور محوري في النقل بين القارات.

وتابع الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن المساهمة الإيجابية لتحرر النقل الجوي أمر مثبت ويتفق عليه كل خبراء العالم.

وفيما يتعلق بالأداء المالي فقد حقق أعضاء الاتحاد أرباحا تشغيلية 1.03 مليار دولار وأرباحا صافية 2.92 مليار دولار في 2016.

وأظهر التقرير أن الناقلات الأعضاء في الاتحاد سجلت زيادة في عدد الطائرات 9.4% في 2016 ليبلغ إجمالي عدد الطائرات 1334 طائرة بعد إضافة 214 طائرة جديدة وسحب 99 طائرة من الخدمة ليصل متوسط عمر الأسطول العربي الى 7.3 سنوات.

وقال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي للمنطقة إن الطيران يعتبر العنصر الأساسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يدعم القطاع نحو 2.4 مليون وظيفة وأكثر من 157 مليار دولار في الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن شركات الطيران في المنطقة تشهد تآكلاً في الأرباح وضغطاً على الهامش الربحي، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الربح لكل مسافر في العالم نحو 7.7 دولارات في 2017، بينما يصل إلى 1.8 دولار لكل مسافر في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الضرائب والرسوم المتزايد التي من شأنها التأثير على قدرة الطيران في تلبية الطلب وإعاقة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الأمن يعتبر أحد أهم التحديات، حيث يعتبر النقل الجوي أكثر وسائل النقل أماناً فكل يوم يتم نقل 11 مليون مسافر يومياً بأمن وأمان.

بناءً على توصية اللجنة التنفيذية، أقرت الجمعية العامة للاتحاد قرارين استراتيجيين الأول يتعلق بمواضيع المنافسة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، داعيا الى احترام سيادة الدول الأخرى وهياكلها الاقتصادية والقانونية. بالإضافة الى قرار حول أمن الطيران والتسهيلات، مشيرةً إلى أن ضمان أمن الطيران المدني يقع في المقام الأول ضمن مسؤولية الدول مقر ة بدور شركات الطيران والمطارات في تنفيذ التدابير الأمنية ُمؤكد ة على أّن المعايير والتدابير الأمنية العالمّية هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة التهديدات الأمنية بفعالية وكفاءة.

أكد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي على أن المقترح الذي قدم للكونغرس الأميركي الذي يتضمن إلغاء الإعفاء الضريبي على الدخل لشركات الطيران الدولية التي تسير رحلاتها إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر سلبا على صناعة الطيران بشكل عام وعلى المسافرين.

ولفت تفاحة إلى أن على اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» النظر في هذه التطورات، والتي من شأنها الحد من نمو قطاع الطيران الدولي وانعكاساتها على المسافرين بالدرجة أولى، منوهاً إلى أن قيام أميركي بإلغاء هذا الإعفاء، سيدفع دولاً أخرى لاتخاذ نفس الإجراءات، مما سيزيد الضغط على قطاع الطيران الدولي وشركات الطيران.

وقال عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات للهندسة والعمليات إنه لا يوجد مبرر لفرض ضرائب جديدة على شركات الطيران الدولية، مشيرا الى أن تطبيق هذا المقترح سيؤثر سلبا على صناعة الطيران بشكل عام.

وأضاف الرضا أن المشكلة تكمن في حال تطبيق هذا المقترح في أميركيا وانتقاله إلى دول أخرى، مشيرا الى أن المتضرر من هذا المقترح جميع شركات الطيران وليس طيران الإمارات وحدها.

ويطالب المقترح الوارد في ثنايا خطة مجلس الشيوخ لخفض الضرائب، شركات الطيران التي تتخذ من دول أجنبية مقراً بدفع الضريبة الأميركية على الشركات إذا كانت الدولة الأم لشركة الطيران لا تربطها معاهدة ضريبة دخل مع الولايات المتحدة، أو إذا كانت شركات الطيران الأميركية الكبيرة تشغل ما يقل عن رحلتي وصول ومغادرة أسبوعيا إلى البلد الأصلي لشركة الطيران.