استدلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير الستار في قضية “محفظة تجارة السيارات الوهمية” والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال.

وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهما فقد حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الإحتيال والنصب واستيلاثه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن أوهم المجنى عليهم بوجود مشاريع إستثمارية يستثمرون  من خلالها أموالهم تدر أرباحا طائلة دون وجود نشاط إستثمارى حقيقى واستعان  للإعلان عن محفظته الوهمية  بمعارض السيارات التي يملكها.

كما قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمة مبلغ خمسمائة ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط إقتصادى أعمال مصرفية ” جمع أموال ” دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات التسع ومبلغ ثلاثة وخمسون مليون وواحد وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر  درهم وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة فى كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى  وكذا مصادرة المنقولات  والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة  المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة ,والزمته الرسوم الجزائية المقررة، و بمعاقبة كل من المتهمين السابع والثلاثون والثامن والثالثون، بتغريم  كل منهما مبلغ خمسة آلاف درهم ألزمتهما الرسوم الجزائية.

فيما تم تبرءة  كل من المتهمين من الثانى حتى السادس والثلاثين من تهمة الإشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث ارجع القاضي السبب في ذلك الى تردد شهاد الاثبات امام هيئة المحكمة في افادته واقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.

اما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد فقد ادانته المحكمة بالتهم المنسوبة اليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبلسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا ” أعمال مصرفية ( جمع أموال ) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهى مبلغ  ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية عشر درهما وكذا كل المبالغ المترصدة فى حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى . وثلاث سيارات.

وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 12 شخصا، فقد ادانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة اليه وقضت بسجنة لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمائة ألف درهم، وبسجنة لمدة 6 أشهر عن  جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ  المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ ( مائة وخمسون مليون درهم  المسلمة منه لآخرين عشوائيا قبيل مغادرته البلاد طبقا لإقراره بذلك بالتحقيقات  وكذا  كل المبالغ التى أشار إليها المتهم على التفصيل الوارد بأقواله بمحضر جمع الإستدلالات والتحقيقات وكذا المبالغ الموجودة  بحسابات المتهم فى البنوك داخل الدولة وخارجها ومصادرة البكرات ( الجمال ) أو قيمتها فى حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها ، والأرض المشتراة من المتهم لأبيه  ببنى ياس والمسجلة بإسم أخيه ـ والمركبة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق  والطابعات والهواتف والمستندات ( أصولها وصورها )  وباقى المنقولات المضبوطة وألزمته الرسوم الجزائية المستحقة.

كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ  خمسة آلاف درهم،عن جريمة حيازة المبلغ النقدى فى ظروف تحمل على الإعتقاد  بعدم مشروعية مصدره.

وقضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.

وفي القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن إرتكابه جريمة  توصله إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات  من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا ( جمع الأموال ) بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.

أما بالنسبة للمتهمين الاخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الإتهام المنسوب إليهما وهو إشتراكهما  مع المتهم الأول فى جريمة الإحتيال والنصب وإلإستيلاء على أموال المودعين  بالحبس لكل منهما لمدة سنة.

وامرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكذا كل الأموال المترصدة فى حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقا لكتاب مصرف ألإمارات المركزى والمستندات وصورها.

وفي بداية الجلسة قال القاضي المستشار سيد عبيدالبصير : أنه نظرا لما وقع من التهم الأول ومن حاكوه وقلدوه  فعلى طريقه على حين غرة وفجاة بزغت وانتشرت بين ليلة وضحاها، معارض بيع وتجارة السيارات واستبدالها، الأصل فيها المشروعية الا ان المتهم الأول أحال المشروعية إلى ما هو فساد وافساد في الأرض، فضل وأضل بأن أدخل عليها جرائم الاحتيال والنصب، مستوليا على أموال المودعين ، وغسل الأموال، وجمع تلك الأموال بغير ترخيص، غير عابئ بالقوانين التي تقضى وتنص على تجريم ذلك، وهو من هو إذ يمتد عمله إلى هيئة يعمل أفرادها ليل نهار في منع الجرائم أيا كانت صغيرها أو كبيرها، وضبط الخارجين عن القانون، وحراسة أمن البلاد من أقصاها إلى أقصاها ووعدهم الله سبحانه بثواب عظيم يوم القيامة ( أذ أسدل الله عليهم وعلى أعمالهم جنة وستارا ووقاية من عذابه يوم القيامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم – ممن هم امنون من عذاب الله يومها “عينان باتت تحرسان في سبيل الله”.

وأضاف: بأن المودعون كان لهم دوراً في ذلك الاحلال، بأن رضوا أن يحيوا حرمة “الربا” والتعامل به، ضاربين هم والمتهم الأول ومن هو على شاكلتهم عرض الحائط بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكفانا حسبانا أن الله سبحانه وتعالى لميأذن برحب منه إلا على من يلبس ثياب أكل أموال الناس بالباطل.

وأفاد: بأن المحكمة ترى أثر ارتكاب المتهم الأول لجرائمه الثلاث يمثل “زلزالا” إجتاح البلاد، بحثا عن الثراء الغير مشروع، إذ يشير وبجلاء ساطع إلى أبشع صور الاستغلال والاحتيال على المجني عليهم، والاستيلاء على أموالهم دون تنفيذه للعقود والمواثيق، التي حررها على نفسه، كتكئه وردءا لنشاطه”.

وقال: “امتد خبث ومكر المتهم إلى إيهام المودعين بمشروعية ذلك النشاط على أساس أنه بيع بالأجل وأن الشريعة الإسلامية الغراء تجيزه ولا تحرمه، بل تباركه، وهنالك اختلاف شاسع بين الفعلين، وإن الشرع الحنيف منه براء مما دفع المجني عليهم إلى التسابق والتناحر على تسليمهم أموالهم للتمهم الأول راضين مرضيين، تاركين عيالهم وذويهم يتضورون جوعا وعطشا، وابتعد من بيده الرقابة والتنفتيش على أعمال المتهم المذكور بأن تركوه حرا طليقا من أي قيد أو رابط يرتع في الأرض فسادا وإفسادا، فضل وأضل”.

وتابع ” وقد سن المتهم الأول سنة سيئة فوقع عليه وزرها، ووزر من عمل بها، وتتبع خطاه، بحيث تسبب المتهم بخسائر مالية مما جعل البنوك تشكوا من قلة تردد المودعين وتفضيلهم اجرام المتهم عليهم حتى دفع ذلك اخرين من المتهمين في قضايا أخرى مماثلة في تقليده ومحاكاته، ودفع أفراد المجتمع من المودعين إلى التكاسل عن السعي الجاد لرفع مستوى معيشتهم”.

إذ رأى أولك أن من بينهم من إغتني بين عشية وضحاها، بأن أصبح من سلالة الذين يمتلكون الملايين في البنوك المختلفة، دون بذل أي جهد من عمل وعرق لينال تلك المنزلة، وقد إطمان المتهم في محبسه، منميا نسفة ومحدثها بانها ما هي إلا سويعات يقضيها بين جدران محبسه، وبعدها يخرج منه، لينفق ملايينه التي تصرف فيها، وخبأها في سراديبه، تاركا المودعين وعائلاتهم يعضون نواجزهم على ما قدمته أياديهم، عندما إنخدعوا بحيل المتهم وسال لعابهم طامعين في كسب الأموال الطائلة.

وعقدت محكمة جنح أبوظبي صباح أمس الاثنين جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ “محفظة تجارة السيارات الوهمية” التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الاموال.

وشرعت الهيئة القانونية الى تقسيم القضية الى 4 قضايا منفصلة وتوزيع المتهمين عليهم، حيث تم احالت 38 متهما الى القضية الاولى، و 12 متهما الى القضية الثانية، ومتهم واحد الى القضية الثالثة، فيما تم احالت 3 متهمين اخرين الى قضية رابعة ستنظر خلال الايام المقبلة.

وكانت محكمة الجنح بالمبني الرئيسي لدائرة القضاء أبوظبي، قد عقدت على مدى 3 أشهر نحو 9 جلسات، حيث باشرت في 10 من يونيو الماضي نظر القضية إلى أن نتهت من نظرها في يوم 17 من أكتوبر الماضي، والذي كان محدداً للاستماع لمرافعات الدفاع التي استغرقت نحو 11 ساعة، في الوقت الذي شهدت قاعة المحاكمة طول فترة نظر القضية حضوراً جماهيراً كبيراً اكتضت بهم قاعة المحاكمة ومرر الانتظار الذي بخارجها، ما اضطر رجال الامن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.

تسلمت الدولة منذ بداء اجراءات تحقيقها في القضية ونظرها امام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، منهم 16 متهم  تم تسليمهم عن طريق الانتربول بالاضافة إلى متهم أخر سلمته السلطان العمانية.

شهدت جلسات المرافعة الختامية المحاكمة، جدالا بين المتهمين والنيابة العامة، استدعت تدخل المستشار سيد عبدالبصير بحنكته المعهودة، لوضع حد لأي تجاوزات من قبل المتهمين الذين اكدوا بدورهم على قناعتهم بعدالة المحاكمة.

فقد شهدت جلستان، مشادة كلامية بين متهم وعضو من أعضاء النيابة، الا أن القاضي تدخل بحزم لإنهاء المشادة، وأمر المتهم باحترام سير الجلسة، مشيرا الى أن المحكمة منذ انعقادها منحت جميع المتهمين فرصة الحديث والدفاع عن أنفسهم بكل شفافية وتعامل راق.

وعلى مستوى إمارة ابوظبي فقد سجل 6 قضايا محافظة وهمية كانت الأولى في عام 2008 والمعروفة إعلامياً باسم محفظة قبلان والتي وقع ضحيتها عدد 2500 شخص وتم الاستيلاء فيها على مبلغ 400 مليون درهم، وتبعها في نفس العام 3 قضايا اخري وفي عام  2010 نجت الاجهزة الامنية في ضبط المتهمين في قضية أموال العقارية، وصولا في هذا العام لقضية محفظة تجارة السيارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.

ووفقا لاوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السياره وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفاده من قيمتها لسداد ديونه الشخصيه المستحقه عليه.

وعندما حان موع الشيك قام بشراء سياره اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكره حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفاده بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لاقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الي توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.

وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسو نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعه، وبالتالي أصبح هنالك اربع محافظ وهمية.

ونتج عن التسويق للمحافظ غلى نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.