قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن دولة قطر لم تستوعب تغير نهج الولايات المتحدة الأميركية في التعامل معها في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفة أنه جرى لقاء مصالح بين قطر والإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إذ كانت الأولى تؤدي أدواراً تخدم مصالح الثانية في الإقليم، ومقابل هذه الأدوار التخادمية للقوة العظمى يحقق النظام القطري طموحه بالتمدد الإقليمي.

وأشارت الكتبي إلى أن مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة، والتي تشمل وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون، كانت تستفيد من قطر عبر تأديتها للأعمال التي لم تُرد هذه المؤسسات القيام بها أو أن يُنسب إليها فعلها.

وقالت إن من أمثلتها التواصل مع إيران عبر القنوات الخفية أو الخلفية، والتواصل مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة وحركات الإسلام السياسي، ودعم وصول جماعة الإخوان إلى الحكم إبان ما سُمي بـ«الربيع العربي».

وتابعت: «هناك في الولايات المتحدة مَن يريد استمرار قطر في لعب هذا الدور، في مقابل أن هناك من يرى أن القيام بهذا الدور تعدى الحدود المرسومة، ليرقى إلى خلق قضايا خطيرة في ما يتعلق بالتواصل مع تنظيم داعش وجبهة النصرة، واحتضان الجماعات الإرهابية داخل الدوحة».

وقارنت الكتبي بين نهجي ترامب وأوباما، مسلطةً الضوء على الاختلاف بين الإدارتين الأميركيتين في التعامل مع الجماعات الإرهابية والقوى الإقليمية مثل إيران، ورأت أن قطر لم تَعِ هذا التغير في اتجاهات القيادة الأميركية، مضيفةً:

«ظنت قطر أن علاقاتها مع الدولة العميقة في الولايات المتحدة هي التي ستتيح لها الاستمرار في النهج المنفرد عن دول مجلس التعاون الخليجي. وما نراه على الساحة الآن هو أن آراء ترامب تفرض نفسها، سواء في الملف الإيراني أو القطري».

وفي ما يخص الأزمة القطرية، تعتقد الكتبي أن الضغوط التي يمكن لواشنطن ممارستها على الدوحة ستشكل عاملاً رئيسياً في حلحلة الأزمة الدبلوماسية الحالية ما بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الأميركية على أرض الواقع في ملف الأزمة القطرية، قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات: «أعتقد أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على قطر، وتَمثل ذلك في لجنة المراقبة التي تشمل مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة.

والتي شكّلتها واشنطن لمراجعة مدى تواؤم إجراءات الدوحة مع المطلوب منها في ما يتعلق بقضية دعم الإرهاب. كما اشترطت الولايات المتحدة على الدوحة عدم الخروج من منظومة مجلس التعاون الخليجي، وعدم الانفتاح الكامل في العلاقات مع إيران».

وأكدت الكتبي أن خلاف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر يتمحور حول سياساتها «المنفردة والمناوئة لسياسات مجلس التعاون الخليجي»، نافية ادعاءات قطر أن الأزمة تتعلق بسيادة واستقلال قطر.

ومبيّنةً في هذا الصدد أن منظومة مجلس التعاون الخليجي قبلت منذ نشأتها احترام خصوصيات بعض دولها في سياستها الإقليمية والدولية، كدولة الكويت ما قبل الغزو العراقي وسلطنة عُمان، إلا أن السياسة القطرية «تجاوزت الأعراف الدبلوماسية والتقاليد السياسية، وانتهكـــــــت ميثاق مجلس التعاون الخليجي، بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنظومة واستهداف أمنها الداخلي ونسيجها الاجتماعي».

وذلك من خلال التحالف مع قوى إقليمية مهيمنة، أو مع أطراف داخلية تسعى لزعزعة استقرار هذه الدول، أو مع جماعات مصنفة إرهابياً في عُرف المجتمع الدولي، سواء بتوفير ملاذ لقياداتهـــــا على الأراضي القطرية أو بتمويلها أو عبر تبني خطاب الكراهية وبث الفُرقة من خلال وســـــائل الإعلام الممولة قطرياً، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت الكتبي على أن قطر وقعت ضحيةً لأوهامِها وهواجسها وتصوراتها لقدراتها، وأنه لا حلَّ للأزمة في الخليج من دون أن تقوم قطر بتعديل سياساتها الضارة بأمن دول المنطقة واستقرارها، وهو ما يتطلب تغيير رؤيتها إلى دورها الإقليمي.

أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سبتمبر الماضي، شكّل أحد أمثلة «ضغط» الولايات المتحدة على قطر للقيام بـ«مبادرة تصالحية»، إلا أن «تزييف الحقيقة كما حدث في وسائل الإعلام القطرية هو ما أدى إلى انتكاسة تلك الخطوة».