باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام 33 شخصاً من جنسيات هندية وباكستانية وأميركية وروسية وكندية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، في واحده من أكبر محاولات الاستيلاء التي شهدتها الدولة.

وشهدت الجلسة حضور 25 متهماً محبوسين و4 متهمين مكفلين، فيما لم يتم احضار الاربعة الباقين وذلك لهروبهم إلى خارج الدولة، كما حضر 9 محاميين موكلين للدفاع عن المتهمين في القضية.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة اليهم، انكر جميع المتهمين التهم، فيما قدم المتهمون المحبوسون طلبات إلى هيئة المحكمة بتكفيلهم إلى حين الفصل في القضية وهو ما رفضته المحكمة.

وسلم المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهمين التاسع والعاشر، مستندات ومذكرة طالب فيها هيئة المحكمة، بضرورة مخاطبة احد المصارف، لبيان قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات موكله (المتهم التاسع) المصرفية، موضحاً بأن قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابه وصلت إلى 50 مليون درهم، وانه لم يقم البتة بالتصرف بتلك المبالغ، حيث إنها لا تزال موجودة.

وقال : إن موكله شرع فور وصول رسالة إلى هاتفة المتحرك، تفيد بإيداع ما قيمته 50 مليون درهم في حسابه المصرفي، في الاتصال بخدمة العملاء التابعة للمصرف، للاستفسار عن الأمر، لافتاً أنه أكد للعاملين في المصرف على عدم علمه بمصدر تلك المبالغ المالية، وهو ما اكده بارسال رسالة الى البريد الالكتروني الخاصة بالمصرف تدعم تلك الأقوال.

كما طالب المحامي علي الحمادي من هيئة المحكمة استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم في حيثيات القضية والإجراءات الخاصة بضبط والتحقيق مع موكليه التاسع والعاشر، فيما طالب باقي المحامين الحاضرين منحهم أجلاً للإطلاع وإعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 من نوفمبر المقبل.