أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة شهر واحد بدءاً من اليوم (الجمعة). وجاء في بيان للرئاسة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من الجمعة 13 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر المقبل.

على صعيد آخر، تشهد منطقة سوق الأحد التابعة لولاية قبلي في تونس، مواجهات بين محتجين ووحدات أمنية على خلفية غرق اثنين من أبناء المنطقة في حادثة غرق جماعية لمركب يقل مهاجرين، الأحد الماضي. وذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن محتجين أحرقوا مقر المعتمدية في الجهة والمسكن الوظيفي للمعتمد، وقطعوا طريقاً رئيسية، مطالبين بكشف الحقيقة عن حادثة الغرق.

وأفاد مصدر إعلامي من الجهة، بأن قوات الأمن فرقت المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع لمنعهم من حرق مقر الدائرة الأمنية، موضحاً أنّ عمليات كر وفر تمت بين الجانبين. وأضاف أنّ هناك حالة احتقان ويخشى أن تشهد المنطقة تصعيداً. وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق، عن انتشال جثث ثماني غرقى وإنقاذ 38 آخرين كانوا على متن قارب في رحلة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية. وأوضحت الوزارة أن مركباً للبحرية التونسية اصطدم بقارب الركاب، ما أدى إلى غرق مهاجرين، وما تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، إذ أفاد ناجون بأن المركب كان يقل أكثر من 90 شخصاً. وشككت عائلات الضحايا والمفقودين في مدن أخرى بصفاقس وسيدي بوزيد في الرواية الرسمية، بينما أفادت وزارة الدفاع بأنها بصدد التحقيق في الحادث.

وأفاد المصدر الإعلامي بأن ولاية قبلي فقدت أربع شبان في حادثة الغرق من بينهم اثنان من منطقة سوق الأحد التابعة للولاية. وطالب المحتجون أمس، في قبلي بمشاريع تنموية في الجهة للحد من هروب العاطلين إلى أوروبا عبر قوارب الموت.