أكد مصرف الإمارات المركزي أمس، تراجع التضخم في الدولة إلى 2% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنسبة 2.7% خلال الربع الأول.

وكشف تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره المصرف أمس، أن الأنشطة غير النفطية شهدت نموا إلى 3% خلال الربع الثاني مدفوعا بتحسن أسعار النفط ونمو تجارة الإمارات الخارجية مع شركائها الاستراتيجيين، وكشفت إحصاءات للمصرف المركزي حول المؤشرات المصرفية في الدولة عن مواصلة مصرف الإمارات المركزي ضبط السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي في الدولة للشهر الثاني على التوالي، حيث سحب المركزي نحو 3.1 مليارات درهم خلال شهر أغسطس الماضي ليرتفع إجمالي ما تم سحبه من سيولة خلال شهرين 11.3 مليار درهم.

وكان شهر يوليو الماضي قد شهد قيام المصرف المركزي بسحب سيولة بقيمة 8.2 مليارات درهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع رصيده من شهادات الإيداع إلى 111.1 مليار درهم قبل أن تقفز مجددا في الشهر الماضي الى 114.1 مليار درهم مقارنة مع 102.8 مليار درهم في يونيو الذي سبقه.

ووفقا لخبراء في القطاع المصرفي فإن مواصلة المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة يستهدف ضبطها على النحو الذي يساهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي في الدولة.

وبلغ رصيد شهادات الإيداع مستوى 107.3 مليارات درهم في يناير الماضي، ثم ارتفع إلى 11.85 مليار درهم في فبراير، ثم قفز في الشهر التالي إلى 115.3 مليار درهم، لكنه تراجع إلى 115.12 مليار درهم في أبريل وأغلق عند مستوى 114 مليار درهم تقريبا في مايو، وهبط في يونيو إلى 102.8 مليار درهم.

وفي شهر يوليو عاود رصيد شهادات الإيداع الارتفاع إلى 111 مليار درهم، ثم استقر في أغسطس عند مستوى 114.1 مليار درهم. كشفت إحصائيات أصدرها أمس المصرف المركزي، عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس عن استمرار تفوق الودائع على القروض بالبنوك للشهر الخامس على التوالي.

تفوق الودائع وأكدت الإحصائيات تفوق الودائع على القروض بنحو 3.2 مليارات درهم في نهاية شهر أغسطس، وبلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس تريليوناً و582 مليارا و200 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي القروض تريليوناً و579 مليار درهم.

ويعكس تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر الخامس على التوالي التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس الماضي للمرة الأولى منذ نحو 10 شهور، وارتفع فائض الودائع على القروض إلى 6.2 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي بنسبة 0.39 % إلى إجمالي الائتمان المصرفي مقابل فائض بواقع 1.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 0.12 % إلى إجمالي الائتمان المصرفي، بعد أن تقلصت الفجوة إلى 7.1 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي. وكانت الفجوة بين القروض والودائع قد عادت للظهور في شهر يونيو 2016 بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام.

وأشارت إحصائيات المصرف المركزي أمس أن إجمالي الودائع المصرفية انخفض خلال شهر أغسطس بمقدار عشرة مليارات درهم نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليارات درهم في ودائع المقيمين وانخفاض بمقدار 2.5 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية انخفض بنسبة 0.6% من تريليونين و617 ملياراُ و900 مليون بنهاية أغسطس مقابل تريليونين و632 ملياراً و700 مليون درهم بنهاية يوليو.

وأكد بيان للمصرف المركزي أمس أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، انخفض بنسبة 0.9% من 497.5 مليار درهم في نهاية يوليو إلى 493.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، كما انخفض عرض النقد (ن2) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية، بنسبة 1.5% من تريليون و264 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية شهر يوليو إلى تريليون و245 ملياراً و500 مليون درهم بنهاية أغسطس، كما انخفض عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة، بنسبة 0.6% من تريليون و459 ملياراً و100 مليون في نهاية شهر يوليو إلى تريليون و450 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية شهر أغسطس.

وعزا البيان الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 4.5 مليارات في الودائع النقدية، في حين يرجع الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى انخفاض في عرض النقد ن 1 وانخفاض بمقدار 14.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما عزا البيان الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض في عرض النقد (ن1) و(ن2) على الرغم من ارتفاع بمقدار 10.4 مليارات درهم في الودائع الحكومية.