أظهرت نتائج مؤشرات أداء العام الأول لاستراتيجية دبي الصناعية تسجيل القطاع الصناعي نمواً بلغ 3.4% في 2016 من 0.6% في 2015، لتصل حصته 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، فيما يقدر الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بحوالي 35.6 مليار درهم في 2016، وارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 29.9% في 2015 إلى 31.2% في 2016.

وخلال ندوة عقدت أمس، لإعلان نتائج السنة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية، أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إلى أن مؤشرات الإنجاز بعد عام واحد من إطلاق الاستراتيجية تؤكد حرص جميع الجهات على إحداث طفرة صناعية في الإمارة مبنية على أسس ودراسات مستفيضة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الإمارة الصناعية، كما جاءت النتائج الإيجابية انعكاساً للمنهجية الواضحة في تطوير القطاعات، التي ستعزز آفاق نمو إمارة دبي المستقبلي، وتبرز النهج المتميز الذي تتبعه الإمارة في سبيل تحقيق طموحاتها.

وأكد سموه أن عزيمة دبي على إنجاح الاستراتيجية الصناعية تتجلى في الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي، والمبادرات التي تم إطلاقها ما هي إلا غيض من فيض مما سيأتي لاحقاً، مشيراً إلى أن المبادرات المتنوعة فتحت آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن استراتيجية دبي الصناعية هي تطبيق واضح لمرحلة ما بعد النفط التي تستعد لها دولة الإمارات العربية المتحدة بخطط مستقبلية واضحة، وتعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارة واستدامتها.

وقال سموه: «تسعى استراتيجية دبي الصناعية إلى تطوير القطاع الصناعي الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن خطة دبي 2021 بهدف بناء اقتصادي قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط، وبما يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي وأحد اللاعبين الأساسيين في سباق التقدم الصناعي، من خلال المشاريع الرائدة والمبتكرة التي تضمن استدامة الأعمال وتطورها مستقبلاً».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن عن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030 في العام الماضي، لوضع إطار العمل الأساسي الذي يوظف موقع الإمارة الاستراتيجي وما تملكه من بنى تحتية متطورة وقدرة على استشراف المستقبل والطموح في التطوير والتميز لمنافسة الدول المتقدمة في القطاع الصناعي، وتطوير الكفاءات والكوادر، والاقتراب نحو تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً وموطناً لأفراد مبدعين والمكان المفضل للعيش والعمل.

وأظهرت نتائج الاستراتيجية أن إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي سجلت نمواً بنسبة 3.2% في 2016، حيث يعمل بالقطاع الصناعي 8.4% من القوى العاملة في دبي (250 ألف موظف) ويعتبر رابع أكبر موظِف بعد قطاعات التشييد والتجارة والأنشطة الإدارية، في حين قدر الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 0.5% من الناتج المحلي للقطاع الصناعي.

فيما شهدت الصادرات الصناعية نمو بمعدل 8.6% في 2016، حيث بلغ إجماليها 143 مليار درهم، بالإضافة إلى استقطاب مصنعين عالميين مثل افتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة «يونيليفر» العالمية في مجمع دبي الصناعي.

كما أظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في مؤشرات استهلاك القطاع الصناعي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2016، وأضحت توافق 93% من المنشآت الصناعية في دبي مع القوانين والاشتراطات البيئية، كما نمت القيمة المضافة للمنتجات الحلال الإسلامية في دبي بنحو 1.2% في 2016، ومنحت 24 شركة جديدة شهادة «حلال» لمطابقة منتجاتها للشريعة الإسلامية.

من جانبه، ثمن عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضافر جهود جميع الجهات المشتركة في تنفيذ أهداف استراتيجية دبي الصناعية، ومشيداً بالنتائج المبشرة لمؤشرات الإنجاز خلال العام الأول من الاستراتيجية، ودعا إلى مواصلة العمل لتلبية طموحات القيادة الرشيدة لتصبح دبي منصة عالمية للصناعات المبتكرة والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تشير نتائج استراتيجية دبي الصناعية سير الإمارة على الطريق الصحيح نحو المستقبل الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والتنمية المستدامة، ونتيجة حتمية للجهد الذي بذله القائمون على تنفيذ الاستراتيجية خلال العام الأول وحرصهم على استنباط الأفكار الخلاقة التي عززت من نجاح تطبيق المبادرات المقترحة، وساهمت في تحسين نمو القطاع الصناعي، وتحقيق النتائج المبشرة لجميع المؤشرات، بما يدعم السعي لتحقيق أهداف وغايات خطة دبي 2021».

وقال الشيباني: «تبذل فرق العمل المكلفة بتنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية لتجسيد رؤية الإمارة في إحداث طفرة صناعية مستدامة وتأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، ونواصل نحن في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة».

ومن جانبها قالت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، العضو في شركة دبي القابضة، من جهتها: «تماشياً مع تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، يسر مجموعة تيكوم أن تدعم تطلعات الإمارة نحو التنوع الاقتصادي في جميع مجمعات الأعمال، وتعزيز إسهامها في الوصول إلى اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة ويتبنى الابتكار كركيزة أساسية لعجلة الإنتاج فيه».

كما تمكنت استراتيجية دبي الصناعية من تحقيق عدد من المنجزات على صعيد مجمل القطاعات المستهدفة، ومنها إنجاز تفعيل الممر اللوجستي لدبي الجنوب لتيسير حركة الصادرات الصناعية، وإطلاق «سكاي فارما» من قبل الإمارات للشحن الجوي منشأة متخصصة لتخزين ومناولة الأدوية، وافتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة «يونيليفر» العالمية في مجمع دبي الصناعي باستثمار يبلغ مليار درهم وخلق 400 وظيفة وتصدير 80% من المنتجات للأسواق الخارجية.

أما على مستوى الدعم الحكومي لقطاع الصناعة في الإمارة فقد تم إطلاق النسخة الثانية من دليل الصادرات الصناعية من قبل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وإطلاق مكتب تسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يشمل المنشآت الصناعية من قبل مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، وإطلاق مجمع الصناعات الوطنية بحيث يركز على الصناعات الوطنية.