قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية لرويترز إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية. هذا شيء جديد للسعودية».

وفي قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون «جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات». وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.

ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.

من جهة أخرى قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إن السعودية مستعدة لدراسة تمويل جانب من احتياجاتها باليوان الصيني، وهو ما يثير إمكانية توطيد أواصر العلاقات المالية بين البلدين.

وقال التويجري «نريد بشدة دراسة التمويل بالرينمنبي والمنتجات الصينية الأخرى وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما لعمل ذلك».

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز على هامش المؤتمر إن السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار على أساس تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.