أفاد مصدر حكومي في تونس أمس، ببدء مشاورات سياسية بشأن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة التونسية. وقال مستشار لدى رئيس الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ بالفعل مشاورات الأسبوع الجاري مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، مشيراً إلى أنّ من المتوقع أن يتحدد آجال التعديل الوزاري خلال أيام.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت هذه المشاورات تقتصر على الحقائب الوزارية الثلاث الشاغرة في الحكومة الحالية، أم أنها تحوم حول تعديل وزاري أوسع.

وكان وزير التنمية والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، أعلن استقالته الجمعة الماضي لوجود ما أسماه «تضارب مصالح»، حيث إنه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية.

ويشغل عبد الكافي أيضاً منصب وزير المالية بالنيابة منذ إقالة الوزيرة السابقة لمياء الزريبي في أبريل الماضي. كما يعرف منصب وزير التربية شغوراً منذ نفس الشهر بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، ويشغل وزير التعليم العالي الحالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة.

وبدأت أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي استلمت مهمها قبل عام بالمطالبة بتعديل وزاري حتى قبل الشغورات بدعوى تعثر الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي بشكل خاص. ويملك حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحركة النهضة الثاني في الانتخابات، حضوراً أكبر في الحكومة الحالية.