منذ قرون ما زال هناك صراع ازلي على منطقة الشرق الاوسط ، صراعات امتدت الى يومنا هذا ، ما سبب كل هذه الدماء وكل الحروب ، ومرورا بمعاناة اللجوء والهجره الجماعيه والحرمان ، وتذكير بكل نضال قومي ووطني ، وظهور واقع انهيار دول وانظمتها في هذه المنطقه .

هذا التراكم من المشاكل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط قد دمرت البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنظيمية في المنطقة، مما نتج عنه تدفقات الهجرة الداخليه وهجرات لدول الجوار والى اوروباوكل بقاع العالم الامنه.
هذه الصراعات والحروب المشتعله في المنطقه هي ظواهر تنبأ بوجود خلل في الاستقرار ينتج عنه حتما انتهاكات لحقوق الانسان بدأ من جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه ومرورا بالقتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وحرمان الحريه والفصل العنصري والاضطهاد الديني والعرقي .

ولابد لنا من البحث وايجاد الحلول لكل هذه المشكلات التي تنهش بالمنطقه ولابد لنا كحقوقيين وكمدافعين عن حقوق الانسان اتباع الاساليب والطرق التي تعالج هذه المشاكل وبنظره قانونيه حتى تكون الحلول عامه وتؤتي اكلها وتقضي على كل هذه المعاضل التي تتسبب بانتهاكات وازمات لحقوق الانسان .
وهنا لابد لنا من الاعتراف بأن الانظمه الديموقراطيه هي مصدر الدعم والتعزيز لحقوق الانسان التي هي تعبر وتحقق بكل المفاهيم عن حقوق الافراد والجماعات ، وتكون سائر الحقوق يحميها قوانين وانظمه ، وكل ذلك ينتج عنه الاستقرار والامن للافراد والاوطان والشعور بالامان .

وان دعم المبادئ الانسانيه وحقوق الانسان واجب اخلاقي وانساني وواجب دولي ويصب في مصلحة الجميع من دول وافراد ، ويشيع الاستقرار للدوله والمواطن على حد سواء، من حيث التأكيد على الديموقراطيه والحريه وحقوق الانسان فهي مجموعة قيم تحقق الاستقرار والامان .

وعلى المجتمع الدولي ايجاد المناخ السياسي والاقتصادي لدعم حقوق الانسان وحمايتها في الشرق الاوسط ، ودعم المجتمعات في المنطقه للوصول بها للمدنيه وحمايه الاصلاح والديموقراطيه وتعزيز الحريه وحمايتها .
وهناك أولويات هامة مثل بناء مؤسسات حكومية فعالة وشاملة وغير متحيزة وأن تكون هذه المؤسسات مسؤولة أمام الشعب وتمتاز بشفافية في عملياتها وقادرة على تمكين جميع أفراد المجتمع ورعاية مجتمع مدني نابض بالحياة كوسيلة لتقديم أفكار جديدة وطاقات جديدة لجميع التحديات والتزام
الحكومات باشراك المواطن في صنع قراراتها السياسيه والاقتصاديه على السواء.

وان التطبيق الشامل لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومما ينتج عنه توفير البيئه الانسانيه والعيش الكريم للجميع وللانسان،وتحميها وتعززها قوانين اصلاحيه تطبق على الجميع.

ومن ما يتضح ان النتيجة التاريخية لشرق أوسط ديمقراطي وسلمي يبدو أحيانا صعبا للغاية ولكنه ما لا مفر منه.

بقلم : حسن الحطاب – ( الأردن )
محامي وناشط دولي في حقوق الانسان
hassan.alhattab@yahoo.com