لا يزال البعض غير مدرك خطورة الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وهؤلاء طبعا من فئة محبي الإساءة، إذ تجد أحدهم يسب هذا ويشتم تلك، ظناً منه أن اسمه المستعار سيحميه من العقاب، ولكنها «أحلام العصافير»، كما أوضح المحامي والمستشار القانوني ومبتكر مبادرة «دير بالك» القانونية، إبراهيم الحوسني.

لافتاً إلى أن الجهل بالقانون ليس عذراً للإعفاء من العقوبة، وأن الشخص قد يدفع، وطبقا لأحكام ونصوص القانون الإماراتي في الشأن، ما لا يقل عن 250 ألف درهم ولا يزيد على نصف مليون درهم، أو قد يعرض نفسه للحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثمناً لشتيمة عبر «واتس آب» أو إحدى مواقع التواصل الأخرى التي تستخدم الإنترنت بالتواصل.

وأكد الحوسني أن تكلفة عقوبة الشتيمة على مواقع التواصل تعد أغلى من عقوبة الشتم عبر الرسال النصية «إس إم إس»، أو تلك التي تحدث وجهاً لوجه، حيث تصل عقوبة الأخيرة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم.

وقال الحوسني: أطلقت مبادرة «دير بالك» قبل 3 سنوات على منصات التواصل المختلفة، بهدف نشر التوعية القانونية بأسلوب عصري وقالب فني مميز، وقد تطورت المبادرة بشكل كبير، فمن اقتصارها على مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 15 ثانية، بدأت تتخذ أشكالاً أخرى مثل «بوستات» ذات معلومات مختصرة، وأخرى بمعلومات تفصيلية، لتكون قابلة للتداول، وقد حظيت المبادرة بتفاعل إيجابي كبير من قبل الجمهور.

ودعا القانوني الإماراتي، الجمهور إلى تجنب إنشاء أو المشاركة في «غروبات الواتس أب»، لا سيما إن كان هدفها تبادل الآراء في موضوع حساس أو مناقشة مواضيع سياسية وقضايا تتعلق بالأمن الوطني.

وقال: صحيح أن «الغروب» ليس له شكل قانوني، ولكن هناك جرائم معينة تضع مدير «الغروب» وحتى الأعضاء وكل من علم به، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتعرضه للعقاب إن سكت عنها، مثل: الجرائم الماسة بأمن الدولة، الداخلي والخارجي.

وأضاف الحوسني: ينشر البعض تسجيلات صوتية لأشخاص آخرين على مواقع التواصل بهدف فضحهم والتشهير بهم، والصحيح أنه حتى لو اتصل بك شخص وسبك عبر الهاتف، لا ينبغي تسجيل المكالمة أو نشرها، لأن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم.

المساس بالحياة الخاصة للأفراد عبر التقاط صور الآخرين أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبارهم أو صورهم، حتى لو كانت صحيحة، كل ذلك يعرض الشخص للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.