تؤكد دولة الإمارات يوماً بعد يوم دعمها الكامل لكل الجهود والمبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم، خاصة الإرهاب الإلكتروني الذي أصبح ظاهرة خطرة.

وفي هذا الإطار، تأتي استضافة أبوظبي اليوم لفعاليات المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية، تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي.

ويشهد العالم، اليوم، تطوراً كبيراً في العديد من المجالات، خاصة في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أُطلق على هذا العصر «عصر الثورة المعلوماتية»، بسبب التغيرات السريعة والمتلاحقة المترتبة على التقدم العلمي والتقني، التي شملت معظم جوانب الحياة، وأدت إلى تغيرات كبيرة وهائلة لم تقتصر على الفرد، بل عمّت الأسرة كلها.

وعلى الرغم من تعدد إيجابيات وسائل الاتصالات، فإنها لا تزال سلاحاً ذا حدين، ولها العديد من الأمور السلبية، ومن أخطرها ظهور «الإرهاب الإلكتروني» وشيوع استخدامه، وزيادة خطورة الجرائم الإرهابية وتعقيدها، سواء من حيث تسهيل الاتصال بين الجماعات الإرهابية وتنسيق عملياتها، أو من حيث المساعدة على ابتكار أساليب وطرائق إجرامية متقدمة.

وقد أصبح الإرهاب الإلكتروني خطراً يهدد العالم بأسره، وهاجساً يخيف العالم الذي بات عرضة لهجمات الإرهابيين عبر الإنترنت، الذين يمارسون نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم.

ويشارك في المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني – الذي يستمر يومين في فندق «سانت ريجيس» السعديات أبوظبي – نخبة من أصحاب القرار والخبراء المتخصصين في القانون والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب من مختلف دول العالم.

وتناقش جلسات الحدث الدولي أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني، التي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية، والتحريض على العنف والترويج لخطابات التطرف والكراهية، والتمييز على أسس فكرية أو دينية أو عرقية.