حدّدت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت صباح أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، يوم 24 مايو الجاري لتقديم مرافع محامي المتهمين في قضية اختلاس مليوني درهم من إحدى المؤسسات الإنسانية بالإمارة والمتهم فيها ثلاثة موظفين عربيان ومواطن.

وتشير أوراق القضية إلى تلقي النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة بلاغاً من إحدى المؤسسات الإنسانية بعد تشكيلها لجنة لفحص المخالفات المالية المتعلقة بأفرع المؤسسة في الإمارة، حيث توصلت اللجنة إلى وجود عجز مالي عن بعض أشهر العام 2015، وبالتدقيق على باقي الشهور تبين وجود إيصالات توريد مبالغ مالية مزورة بسجل الكشوفات الإلكترونية لبعض الشهور التي جرى ترحيل سدادها إلى شهور أخرى على الرغم من انتهاء التحصيل الخاص بها.

وأوضح شهود الإثبات في القضية أن المخالفات المالية التي تم الكشف عنها بالتعاون مع إحدى الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة، بعد تشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع المخالفات بأفرع المؤسسة في الإمارة، توصلت إلى أن المخالفات التي تم رصدها متعلقة بشهر ديسمبر من العام 2015 وأشهر في العام 2016، وتبين أن إجمالي هذه المبالغ تخطى مليوني درهم، وأشار الشاهد الأول إلى أن اللجنة تبين لها وخلال عمليات الفحص إصدار المتهم الثالث في القضية إيصالات موقعة على بياض، كما اكتشفت قسائم مزورة غير مدرجة بالفواتير الخاصة بشركة تحصيل الأموال المعنية والتي تقوم بالتحصيل اليومي من الأفرع لصالح المؤسسة.