أعلن اليوم الجمعة 05 مايو 2017، وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم الخميس الماضي، على المستوى الوطني والتي بلغت 38.25%. وخلال ندوة صحفية نشطها بالمناسبة، أكد الوزير بدوي أن هذه النسبة “مقبولة جدا”، مذكرا أن العملية الانتخابية جرت في ظروف “جيدة”. وأضاف أن الشعب الجزائري أثبت بمناسبة هذا “العرس”، أنه “مصمم على إبلاغ صوته وإسماعه للعالم أجمع مبرهنا على الدرجة العالية من الوعي والمسؤولية التي بات يتحلى بها وتجنده التام من خلال المشاركة بكل عفوية وإرادة وعزم”. وأكد الوزير أن كل المخاوف التي سبقت الانتخابات “لم يصبح لها أي مكان”، حيث تم تسيير العملية في الميدان “بحرفية عالية وتمكن واضح وفي ظروف أمنية جيدة بفضل جهود كل الأسلاك الأمنية”. كما أشار الوزير إلى أن هذه الانتخابات جرت في نظام قانوني يتميز بالدور الهام للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات جديد عملت مصالح الوزارة على تطبيقه بكل حذافيره. وبالنسبة لنتائج المنافسة الانتخابية، ذكر بدوي أن عملية توزيع المقاعد يحسب عدد الأصوات المحصل عليها، “تمت وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”، وأسفرت عن إحراز حزب جبهة التحرير الوطني الصدارة بـ164 مقعد (50 للنساء)، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ97 مقعد (32 للنساء)، أما القوة الساسية الثالثة في البلد فكانت هذه من نصيب تحالف حركة مجتمع السلم بـ33 مقعد (6 نساء)، فيما أحرزت قوائم الأحرار المفاجئة بتحصلها على المرتبة الرابعة متفوقة على بعض الأحزاب بـ28 مقعد (3 للنساء)، يليهم تجمع أمل الجزائر بـ19 مقعد (4 للنساء)، وفي المرتبة السادسة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ15 مقعدا (4 للنساء)، ثم جبهة المستقبل بـ14 مقعدا (2 للنساء)، جبهة القوى الاشتراكية 14 مقعدا (3 للنساء)، الحركة الشعبية الجزائرية بـ11 مقعدا (3 للنساء)، حزب العمال 11 مقعدا (3 للنساء).

الجزائر – عبد الله ندور